في خطوة تصحيحية كما وصفها المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله، ألغت المؤسسة عقود أكثر من 30 منشأة داخل ميناء الدوحة لارتكابها مخالفات عدة ومنذ سنوات ما حوّل الميناء إلى بؤرة للتجاوزات والمخالفات، دفعت المؤسسة لوقفها وإعادة ترتيب الوضع، وهو الأمر الذي أثار استياء أصحاب المنشآت مطالبين بوقفة احتجاجية صباح اليوم في ميناء الدوحة معترضين على القرار وبعد انتهاء المهلة التي منحت لهم من المؤسسة لتنفيذ قرار الإخلاء. وقال العبدالله لـ«الراي» إن المؤسسة «منحت عقود استغلال وانتفاع لمخازن في ميناء الدوحة لبعض التجار في السابق بقصد حفظ وتخزين بضائعهم»، مشيراً إلى انه «هناك شكاوى وصلت للمؤسسة من وزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك بأن هذه المخازن تستغل بطريقة مخالفة للغرض المخصص لها». ولفت إلى أن المؤسسة «شكّلت لجنة وكشفت على هذه المخازن حيث تأكد لها أن التجاوزات لا يمكن السكوت عنها، وان بعض هذه المخازن تحولت إلى جمعيات وبقالات ومحلات صرافة وإلكترونيات وبيع ملابس جاهزة، بالإضافة إلى استخدام أحد هذه المخازن كفندق دون وجود أي تراخيص له من الجهات المختصة»، مضيفا انه اجتمع شخصيا مع أصحابها «والذين أقروا بهذه المخالفات وتم إمهالهم مدة كافية لتعديل أوضاعهم ولم يتم ذلك». وأشار العبدالله إلى أنه «بناء على مسؤولية المؤسسة في الحفاظ على الموانئ التابعة لها وبعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب المخازن المخالفة فقد اتخذت الادارة قراراً بفسخ عقود أكثر من 30 منشأة داخل الميناء ونشر قرارها في الجريدة الرسمية»، مؤكدا أنه «لا رجعة في القرار بناء على المصلحة العامة». وأكد ان ميناء الدوحة «كان مخترقاً من المهربين نتيجة وجود هذه المخالفات في منشآته بدءا من تهريب أشخاص إلى تهريب وبيع مواد التموين والملابس العسكرية بالاضافة على العثور على براميل شديدة الاشتعال في المنشآت المخالفة مما يشكل خطراً كبيراً على الميناء والعاملين فيه». وأضاف العبدالله أن المؤسسة «وثقت المخالفات وسيتم ملاحقة اصحابها قضائيا لاستغلالهم المخازن في غير الغرض المخصص لها»، مؤكدا أن المؤسسة «ماضية في الإصلاحات في جميع المنشآت التابعة لها ولن تسمح باستمرار العبث والاستغلال غير القانوني في أي من موانئها بما فيها ميناء الدوحة»، لافتا إلى ان «الأخير من المشاريع المستقبلية المهمة للمؤسسة من خلال اعادة تطوير بنيته التحتية وتأهيله كميناء سياحي وسوق حرة حسب ما ورد في الخطة الإنمائية للدولة». من جانب آخر، أيد مصدر مسؤول في الادارة العامة للجمارك قرار مؤسسة الموانئ في إخلاء المنشآت المتجاوزة للحفاظ على المال العام ولتأهيل ميناء الدوحة كقبلة سياحية وتجارية، نافيا في تصريح لـ«الراي»، أن «القرار سيؤثر على استيراد وتصدير البضائع، حيث إن الميناء مفتوح للاستيراد والتصدير المباشر بنظام الإفراج الجمركي الفوري».