أبوظبي: سلام أبو شهاب أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» عن إلغاء عقود 13 منشأة طبية للعام الجاري 2017، تشمل مراكز طبية وصيدليات للاشتباه في حالات تلاعب في بعض المطالبات المالية المقدمة من هذه المنشآت، نظير خدمات صحية تم تقديمها لمراجعين حاصلين على وثائق تأمين صحي صادرة من «ضمان».صرح بذلك ل«الخليج» الدكتور مايكل بيتزر، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، مؤكدا أن قرار عدم تجديد العقود مع هذه المنشآت تم اتخاذه لأسباب تتعلق بعدم التزام المنشآت بمعايير الفوترة السليمة والاشتباه في حالات تلاعب في بعض منها.وأوضح أن كل مطالبة مالية ترد من المنشآت الصحية الحكومية والخاصة تمر إلكترونيا بأكثر من مليوني قاعدة طبية وفئة بيانية تشمل أهلية المشترك في الحصول على خدمات علاجية مختلفة إلى جانب تناسب الخدمات المقدمة مع العمر والجنس وحالة المريض وغيرها من القواعد ذات الصلة في غضون ثوان معدودة، وهذه الآلية تساعد كثيرا على كشف أي تلاعب في المطالبات. وأكد الدكتور مايكل أن «ضمان» دائما تطلب من شركائها من مزودي الخدمات الطبية أن تكون فواتيرهم مفصّلة ودقيقة، وأن يتم تحديث ملفات المرضى لديهم بالتقارير الطبية التي قامت هذه المنشآت على أساسها بتقديم خدماتها وإرسال تكاليفها إلى «ضمان». وأوضح أن قرار عدم التجديد يتّخذ كخيار أخير، يسبقه تقديم النصح لكيفية تحسين عمليات الفوترة، وإعطاء مهله لهذه المنشآت لتطبيق هذه التحسينات، علماً بأن الشركة عند تعاقدها مع أي منشأة تقوم بتوفير مواد تدريبية ومستندات توضيحية حول معايير الفوترة الواجب اتباعها.