كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار عن النسخة الثانية من برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي والمدعوم من تمكين بنسبة 100% على كامل رسوم البرنامج لكل من يجتازه، ويأتي البرنامج بمشاركة محاضرين متخصصين على مستوى عال جداً من الخليج والوطن العربي. وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون دار القرار أحمد نجم إن الاهتمام بالتحكيم التجاري بدأ يتزايد كإحدى الوسائل البديلة لفض المنازعات وبشكل كبير في الآونة الأخيرة، وليس من أوساط القانونيين أو المحامين فقط كون مجالهم ملازم للتحكيم في مختلف جوانبه، سواء كانوا ممثلين لأطراف النزاع أو متابعين للشأن القضائي، بل تعداه ليشمل باقي التخصصات. وتابع كما لا شك فيه أن التحكيم في العقود ذات الطابع الهندسي له خصوصيته باعتبار أن النسبة العظمى من النزاعات التي ترد على مراكز التحكيم غالباً ما تكون ذات طابع هندسي تتعلق بخلافات في تنفيذ المشاريع العقارية ذات رؤوس الأموال الضخمة، عبر التأخر في التنفيذ أو السداد، أو في خلافات على مستوى جودة البناء وعدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها. وبين نجم أنه وبما أن طبيعة المحكم لا تلزمه بأن يكون ضمن تخصص معين، ويرجع تعيينه وفقاً لاتفاق أطراف النزاع، فإنه من الممكن أن يكون المحكم في النزاعات الهندسية محامياً أو مهندساً أو طبيباً أو أي مهنة أخرى، لذا فمن المهم أن يكون هذا المحكم مؤهلاً تأهيلاً مسبقاً ليقوم بهذه المهمة المنوطة به. وأضاف: ومن هذا المنطلق تأتي أهمية هذه الشهادة الاحترافية التخصصية والتي تشترط اجتياز المشارك لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين أو لديه خلفية تحكيمية للدخول بها لما تحتاج إليه من فهم عميق ودقيق للمادة العلمية المتعلقة بالتحكيم الهندسي. واستطرد تخدم هذه الشهادة المحامين بشكل كبير للتعرف إلى معنى المفردات الهندسية وعقود الفيديك، وآلية التغيير في العقود وصلاحيات المهندس وكثير من الأمور الدقيقة المتعلقة بالعقود الهندسية، وهو الأمر الذي يخدمهم لفهم العديد من القضايا الهندسية المنظورة لدى المحاكم أو أمام هيئات التحكيم المؤسسية أو الحرة. وواصل فيما تعطي هذه الشهادة المحكم كان مهندساً أو محامياً رؤية أعمق لفهم واستيعاب الآلية المثلى لاستغلال المعرفة العلمية التراكمية في كيفية الوصول إلى العدالة في إصدار الأحكام المتعلقة بالنزاعات ذات الطابع الهندسي وفق رؤية منهجية واضحة، كما تبصر المهتمين بالمجال من التخصصات الأخرى على آفاق جديدة لم يكونوا قد اطلعوا عليها في المجال التحكيمي والهندسي. وأشار نجم إن معظم العقود الهندسية تتضمن بنوداً واضحة في كيفية حسم المنازعات والمطالبات الناشئة بين رب العمل والمقاول والمقاولين من الباطن ودور الاستشاري.