دبي: الخليج أكد عاملون بقطاع المقاولات الوطني أن القطاع يحتاج إلى إيجاد أرضية صلبة وبنية تحتية تتيح الفرصة للتنافس بشكل قوي ضمن آليات وتشريعات تفيد الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن التشريعات الحالية لا تلبّي مستوى الطموح. وأشاروا إلى أن عمليات الاندماج بين شركات المقاولات مطلوبة من أجل إيجاد كيانات قوية، ولكن ذلك يحتاج إلى دراسات متعمّقة قبل الدخول فيها، لأن فشله سيؤدي إلى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني، نظراً لأن النجاح ليس مصير معظمها ونتائجه غير مبشرة. ولفتوا إلى أهمية إيجاد مرجعية تنظم اتحاد واندماج شركات المقاولات، حيث يعاني قطاع البناء والتشييد من ضعف الأسس ما يعيق الاندماجات، ويستدعي البحث عن قواعد ثابتة لتسهيل وتشجيع التوجه إلى هذا الحل الأمثل وإيجاد ميزات تنافسية تشجع على الاندماجات. الخيار الأمثل لتعثر المشاريع وقال جمال موحد، المدير العام في شركة اتحاد للهندسة (يونيك): أن اندماج شركات المقاولات الخيار الأمثل لحل مشكلة تعثر المشاريع وعدم قدرة البعض منها على التنفيذ، وكذلك حل مشكلة ندرة العمالة، مشيراً إلى أن الاندماج سيؤسس كياناً قوياً يفوز بالمشروعات العملاقة من بنى تحتية وطرق ومرافق، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية أصبحت تسيطر على كبرى المشاريع، رغم أن جودة بعضها ليس بالمطلوب، وهناك شركات محلية تنفذ بجودة عالية وأفضل منها. وأوضح موحد قائلاً: إن قطاع المقاولين بشكل عام يشكو من طفرة في العمل في ظل معاناته من مشاكل نقص العمالة التي توازي المشروعات التنموية والخدمية المتعلقة بقطاع المقاولين، مؤكداً أن القطاع يحتاج إلى تسهيلات حكومية توقف المشاكل والخسائر التي تتكبدها شركات المقاولات خاصة تلك الصغيرة التي تعجز عن الاستمرار في السوق بينما بعض الشركات تستمر لمجرد إنهاء المشروعات بدون أرباح. حلول الاندماج وأكد على أهمية إيجاد مرجعية تنظم اتحاد واندماج شركات المقاولات، حيث يعاني قطاع البناء والتشييد من ضعف الأسس ما يعيق الاندماجات، ويستدعي البحث عن قواعد ثابتة لتسهيل وتشجيع التوجه إلى هذا الحل الأمثل وإيجاد ميزات تنافسية تشجع على الاندماجات. وأشار موحد إلى أهمية النظر إلى أن الاندماجات ستحقق في النهاية مصالح مشتركة، وأن المقاول الصغير يمكنه أن يعود إلى الواجهة من خلال التركيز على المشاريع الصغيرة، فالمقاول الصغير هو في مقدمة ضحايا إشكالات قطاع المقاولات، وأن على الجهات الرقابية حمايته ودعمه، مطالباً بأن يتم اعتماد نظام عقود فيديك الدولي الذي يضمن وينظم حقوق جميع الأطراف كجزء رئيس من الحلول. نظرية وليست عملية وأوضح الدكتور عماد الجمل، مستشار جمعية المقاولين ومحكم وخبير دولي في قطاع البناء والإنشاءات، أن عملية الاندماج بين شركات المقاولات لا تتعدى كونها عملية نظرية أكثر منها عملية، حيث تعتمد على ظروف الأطراف التي تدرس هذا التوجه وحجم أعمالهم ومشاريعهم إلى جانب تاريخهم، وهي بالدرجة الأولى تتم بقرار حكومي يتبنى الدور التنظيمي والرقابي. وأشار الجمل إلى أن السوق المحلي شهد بعض تجارب الاندماج بين شركات المقاولات والاستحواذات والشراكات الاستراتيجية خاصة بين أجنبية ومحلية، لكن أغلبها لم تتسم بالنجاح الكامل نظراً لأن الفائدة المرجوة منه لم تتحقق كما هو مخطط له، فهي بالعادة من الناحية العملية نتائجها غير مبشرة نظراً لتعقيداتها في هذا القطاع مقارنة بغيره من القطاعات كالبنوك. وقال الجمل: عملية الاندماج تحددها المصالح، سواء على مستوى الإمارات أو عالمياً، وكان أبرز مجال للاندماجات هو المصارف، فبعد الاندماج يكون البنك لديه رأسمال قوي جداً وإدارة قوية وإمكانات كبيرة، فقضية الاندماجات واردة، ولكن لا تستطيع أن تفرضها على الناس، أما بالنسبة للتحالفات في المشاريع فهي موجودة فعلياً.