منح مجلس نواب الشعب ثقته لحكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها يوسف الشاهد بتصويت 168 نائبا بنعم و22 نائبا بلا بينما احتفظ 5 نواب بأصواتهم, وذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لنيل الثقة التي استمرت لأكثر من 15 ساعة من المداولات بين ناقد ومؤيد ورافض لتركيبة هذه الحكومة السابعة بعد ثورة 14 جانفي وكان يوسف الشاهد قد أكد في رده على كل الانتقادات والاقتراحات التي وجهت لحكومته في مداخلات نواب مجلس الشعب قبل نيل الثقة أنه سيكون ملتزما بوثيقة قرطاج التي صدرت عن توافق جل الأحزاب والمنظمات الوطنية وأنه سيكون صارما مع فريقه الحكومي في كل ما يمس من هيبة الدولة واحترام الدستور والتواصل الإعلامي واحترام القوانين والتضامن الحكومي، وشدد الشاهد على أن الحكومة التي اقترحها تضم ممثلين عن كل الأطياف السياسية.. مبيّنا أنه دعا كل الأطراف السياسية الى التشاور في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لكنها هي التي اختارت إقصاء نفسها. مؤكدا أن هذه الحكومة ليست حكومة محاصصة حزبية وأن هناك أحزاب من البرلمان دعمت الحكومة بالمشاركة فيها وأن هناك أحزاب من خارج البرلمان مشاركة فيها أيضا.. مشيرا الى نية حكومته في اتجاه تبديل بعض فصول الدستور خاصة وأن من بين فريقه الحكومي 6 وزراء من المؤسسين لهذا الدستور.. وقال الشاهد إن برنامج الحكومة أنشأ بسبب الوضع الاستثنائي الذي وجب إضفاء حلول استثنائية له ووثيقة قرطاج قدمت رؤوس أقلام حوله ونحن مطالبون كحكومة لإعادة صياغة منوال للتنمية مؤكدا أن هناك بطء في النمو ورفع في النمو هو الذي سيؤدي للتشغيل ولذلك وجب الترفيع في الإنتاج والإنتاجية وجلب الاستثمار وسندفع بقانون الطوارئ للاقتصاد لتسهيل الاستثمار والانتصاب.. نافيا أن تكون حكومته حكومة تقشف وأنها ستسرح الموظفين.. وأضاف قائلا لن نلجأ إلى ذلك إلا إذا لم ننقذ الاقتصاد ونتفادى الدخول في تلك المرحلة مرحلة التقشف، وأضاف الشاهد أنه سينطلق في الإبان في الحوار مع اتحاد الشغل واتحاد الأعراف الأسبوع القادم وهما شريكين في حكومة الوحدة الوطنية.