أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر سجّل نمواً نسبته 1.1% خلال الربع الأول من 2016، ليصل إلى نحو 192.25 مليار ريال، مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2015 البالغة 190.23 مليار ريال. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمّت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2015) البالغة 197.41 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً نسبته 2.6%. وأوضحت الوزارة في تقرير لها أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت حوالي131.41 مليار ريال في الربع الأول من عام 2016 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2015 البالغة 154.13 مليار ريال محققاً بذلك انخفاضاً نسبته 14.7%. وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق والبالغة 144.57 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً نسبته 8.8%، كما جاء ذكره في جريدة الراية القطرية. وبيّن التقرير أن تقديرات القيمة المضافة لقطاع أنشطة التعدين بالأسعار الثابتة 96.08 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الأول لعام 2016 سجل انخفاضاً بنسبتة 3٪ مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2015 والتي بلغت 99.08 مليار ريال. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمّت مراجعتها للربع السابق، كان هناك انخفاض نسبته 2.5% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية نحو37.81 مليار ريال، مسجّلة بذلك انخفاضاً بلغ قدره 41.4% مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2015 والتي بلغت 64.53 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمّت مراجعتها للربع السابق كان هناك انخفاض بلغ 23.6٪ في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. وأشار التقرير إلى أن انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع، أدى إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. واضاف الوزارة ان نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في الربع الأول من عام 2016 وصلت الى 31.80 مليار ريال مقابل 29.33 مليار ريال في الربع الأول من عام 2015، ما يظهر زيادة سنوية بنسبة 8.4٪. وقدّرت النسبة المئوية للإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي خلال الربع الأول لعام 2016 ما نسبته 24.2%.، وفي المقابل كانت النسبة في الربع الأول لعام 2015 و (الربع الرابع لعام 2015) 19% و20.8% على التوالي.