صرح الدكتور محمد بن أحمد العامر رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول للعام 2015 سجل نمواً بنحو 2.8 % بالأسعار الثابتة وتراجع بنحو 4.4% بالقيمة الأسمية بالأسعار الجارية قياسا بالفصل المناظر لعام 2014. وبين العامر خلال إعلان نتائج تقرير الحسابات القومية للربع الأول للعام 2015 والصادر عن إدارة الحسابات القومية بالإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات ، أن الربع الأول لعام 2015 شهد اتجاهاً نزولياً لأسعار النفط في الأسواق العالمية، لافتاً بأن هذه التطورات كان لها انعكاساتها المؤثرة على الموازين المالية الداخلية (الميزانية العامة) والخارجية (ميزان المدفوعات) لمملكة البحرين، مما استلزم بالضرورة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات احترازية واستباقية لترشيد الانفاق العام وتفادي التأثيرات السلبية لتقلبات الأسعار على الملاءة المالية للبحرين. مستطرداً " وكمحصلة لذلك فقد بلغ معدل النمو الحقيقي (بالأسعار الثابتة) %2,8قياساً بذات الفترة من الفصل السابق لعام 2014، لكنه انخفض بالقيمة الإسمية (بالأسعار الجارية) بنسبة % "4,4. وأوضح د. محمد العامر بأن النتائج الأولية للربع الأول لعام 2015م مقارنة مع الفصل المناظر لعام 2014م تشير إلى أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2,8% وتراجع بنحو 4,4% بالأسعار الجارية. حيث شهد القطاع النفطي انخفاض بحوالي 5,6% بالأسعار الثابتة و بـ %44,7 بالأسعار الجارية. فيما شهد القطاع غير النفطي زيادة بما ينـاهز 4,9 بالأسعار الثابتة و 9,2% والجارية على التوالي. فيما سجلت المشروعات المالية نمواً طفيفاً بنسبة 1,7% بالأسعار الثابتة و3,3% بالأسعار الجارية. وأشار العامر بأن نشاط البناء والتشييد حقق ارتفاعاً بواقع 7,7 % بالأسعار الثابتة و 14,1% بالأسعار الجارية. فيما ارتفعت القيمة المضافة في نشاط العقارات بنحو 2,3% بالأسعار الثابتة و 4,6% بالأسعار الجارية. إلى ذلك فقد شهد نشاط النقل والاتصالات زيادة تساوي 6,9% بالأسعار الثابتة و 9,5% بالأسعار الجارية . إلى ذلك فقد بلغ معدل النمو في الصناعة التحويلية 5,9% بالأسعار الثابتة و 15,4% بالأسعار الجارية. وبين العامر بأن الخدمات الحكومية زادت بمقدار 2,8% بالأسعار الثابتة و بحوالي 5,4% بالأسعار الجارية. كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية ارتفاعاً بنسبة 7,6 % بالأسعار الثابتة و 12,7% بالأسعار الجارية. وفيما يتعلق بنشاط الكهرباء والماء فقد حقق نمواً بواقع 0,2% بالأسعار الثابتة و 1,5% بالأسعار الجارية. وأشار العامر بأن الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية ارتفعت بنسبة 4,9 % بالأسعار الثابتة و 8,3% بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 8,4 % بالأسعار الثابتة و 11,4 % بالأسعار الجارية. اما فيما يتعلق بمجال النشاط الزراعة وصيد الأسماك، فقد ارتفع بنسبة 1,5% بالأسعار الثابتة و 5,3% بالأسعار الجارية . وأوضح العامر بأن نتائج معدلات النمو عند مقارنتها بين الفصل الأول لعام 2015 بالفصل الرابع لسنة 2014 فأنها تشير بتراجع معدل النمو الاقتصادي بنسبة 0.8% بالأسعار الثابتة، وبـ 5,9% بالأسعار الجارية. فيما حقق القطاع النفطي انخفاضاً بنسبة 7,4 % بالأسعار الثابتة، و 29,4 % بالأسعار الجارية . كما حقق القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 0,8 % بالأسعار الثابتة وانخفض بنسبة 0,2% بالأسعار الجارية. ولفت العامر بأن نشاط المشروعات المالية شهد انخفاض طفيف بنحو 1,7 % بالأسعار الثابتة و2,7 % بالأسعار الجارية. فيما قدر نمو نشاط البناء والتشييد بواقع 1,9 % بالأسعار الثابتة و 2,4 % بالأسعار الجارية. كما ونمت القيمة المضافة في نشاط العقارات بنسبة 0,2 % و 0,3 % بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. اما فيما يخص نشاط قطاع النقل والمواصلات فقد أظهرت النتائج تحسن القطاع بمقدار 1,6 % بالأسعار الثابتة و بنحو0,7 % بالأسعار الجارية وبين د.العامر بأن الصناعة التحويلية حققت نمواً طفيفاً بنسبة 1,2 % بالأسعار الثابتة، بينما تراجع هذا النشاط بالأسعار الجارية بنسبة 1,9%. فيما سجلت الخدمات الحكومية ارتفاعاً بنحو 0,8 % بالأسعار الثابتة و 0,5 % بالأسعار الجارية. فيما سجل مستوى نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية زيادة بحوالي 1,7% بالأسعار الثابتة و 2,1 % بالأسعار الجارية. إلى ذلك فقد شهد نشاط الكهرباء والماء تراجعاً يساوي 0,9 % بالأسعار الثابتة و %5,5 بالأسعار الجارية. فيما حققت الخدمات التعليمية ازدياد بنسبة 1,6 % بالأسعار الثابتة و 0,8 % بالأسعار الجارية. في حين حققت الخدمات الصحية زيادة بنسبه 2 % بالأسعار الثابتة و 1,6 % بالأسعار الجارية، اما نشاط الزراعة وصيد الأسماك فقد نما بما يناهز 2,8 % بالأسعار الثابتة وبنسبة 0,9 % بالأسعار الجارية . وذكر العامر بانه وبالرغم من تقييد الانفاق العام لتعزيز كفاءته وفاعليته، ظل تركيز الحكومة مستمراً على برامج التنمية ذات الأولوية، بما يسهم في تحفيز نشاط القطاع الخاص خارج القطاع النفطي ورفع معدلات النمو والتوظيف في السنوات القليلة القادمة.