تصاعد السجال الوزاري في لبنان على خلفية مقاطعة وزيري «التيار الوطني الحر» جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وعلى الحملة التي يقوم بها. وفيما لا يزال «التيار» يصر على الضغط باتجاه عدم اعتبار جلسات الحكومة «ميثاقية»، ويتضامن معه «حزب الله» الذي يتمسك بشرطه انتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، برز موقف هادئ لوزير السياحة ميشال فرعون من خلال دعوته إلى التمسك بحد أدنى من التوافق. وقال فرعون في مناسبة سياحية، إننا «جميعاً نريد اتفاقاً سياسياً، إنما لا نزال نعيش الفراغ الرئاسي، لكن وفي انتظار انتخاب الرئيس يجب أن نحافظ على الحد الأدنى من الحوار الحقيقي وليس بكلمات غامضة، وهذه الأمور تتجلى أولاً باجتماعات الحكومة وأن تبحث بالجو التوافقي أو تؤجل إلى حين تؤمن الأجواء التوافقية حتى لا يكون تصعيد بالمواقف، ويجب ألا نضيع الفرصة على المؤسسة الوحيدة التي تعمل». واعـــتـــبر وزير الـــشـباب والرياضة عبد المطلب الحناوي أن الخلاف حول عقد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة «سياسي لا ميثاقي»، مؤكداً في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري «يدرك مخاطر الاستمرار في التعطيل الحكومي». وسأل: «هل البلد يدار بالوقوف عند خواطر هذا الفريق أو ذاك؟»، قائلاً: «يكفي هذا الغنج والدلع الذي وصل إلى حدود لا تطاق». وانتقد الذين «يخوضون بطولاتهم الوهمية تحت عناوين مختلفة»، مشدداً على «أن اللعب في موضوع المؤسسة العسكرية ممنوع، وفي كل تاريخ لبنان فشل منطق الحزب الواحد أو الطائفة الواحدة»، مؤكداً «أن الحكومة ميثاقية مئة في المئة». واتــهم الحــناوي «الـتــيار الوطني الحر» بتدمير الحياة السياسية في البلاد، معتبراً «أن التيار يخوض معارك خاسرة بهدف استبعاد قائد الجيش من السباق الرئاسي. هو يقوم بتصرّفات فوقية واستفزازية تهدف إلى إلغاء الآخر ولا فرصة للعماد ميشال عون للوصول إلى الرئاسة فالرئيس يجب أن يكون مقبولاً من الجميع». ورجح الحناوي أنه «في حال عدم الاتفاق على قانون انتخاب، قد يعتمد التمديد للبرلمان لسنة جديدة أو يتم الانتخاب وفق قانون الستين». وتحدث عن «معلومات تفيد بقبول «التيار الوطني الحر» بقانون الستين وكل كلام معاكس مجرد كلام سياسي».   شبطيني: نحن من يقلب الطاولة وانتقدت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني «وزير الخارجية جبران باسيل الذي بإرادته أو غير إرادته يجر البلد نحو التقسيم وبأحسن الأحوال نحو الفيدرالية». وغمزت من كلام لباسيل مساء الخميس الماضي بالقول: «الملعون هو من لا يأتي برئيس للجمهورية». ورفضت «أن يصفنا أحد بالخيانة والخائن هو من يجرد البلد إلى مزيد من التأزيم». وسألت: «ماذا فعل باسيل للمسيحيين أكثر من غيره؟ وهل وزراء الثقافة روني عريجي والدفاع سمير مقبل والعمل سجعان قزي ليسوا مسيحيين؟»، مشيرة إلى أنها «تؤيد التمديد للعماد قهوجي إذا كان الخيار الآخر هو الفراغ». وشددت على أن «الاجتماع الأخير للحكومة ميثاقي، وإذا استمر التعطيل فنحن من قد يقلب الطاولة عبر استقالتنا من الحكومة وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال». واعتبر الوزير باسيل أن التيار «يسعى للحفاظ على كرامة الشعب والوطن واحترام الميثاقية، والميثاق هو عقد العيش معاً، وهو الأساس، ويأتي قبل الدستور والقانون. والبعض غير الميثاقي و «الداعشي» يعتقد بوجود إسلام معتدل من دون أن يكون ميثاقياً فيما لبنان لا يمكن أن يكون من دون مسيحييه أو مسلميه. لا لبنان من دون فكر التيار ومشروعه وسنبني مؤسستنا على روحية قضيتنا وسننظم التيار وننظفه ليبقى قوياً من أجل لبنان القوي». وقال في مناسبة حزبية: «نبقى كما نحن في الحكومة أو خارجها وفي الحوار أو خارجه. لن تلوثنا نفاياتهم ولن نعيش في عتمة كهربائهم وظمأ مياههم ونعيش لعناتهم. حزنوا أمس لأننا قلنا لهم إنه ملعون من يريد اقتلاعنا من بلدنا، واليوم نقول لهم أنتم و «كل من لف لفكم» ملعونون إذا عملتم على اقتلاعنا. القصة اليوم أكبر من حكومة وقائد جيش بل قضية كرامة شعب، والميثاقية كلمة يجب أن يحفظوها جيداً لأنها ستتحقق في نهاية المطاف». ورأى وزير الزراعة أكرم شهيب في مناسبة اجتماعية مثَّل خلالها رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط، «أن أوضاع لبنان تحتم علينا جميعاً أحزاباً وبلديات العمل على تأمين صمود اللبنانيين، وإبعاد لهب الحروب الدائرة في المحيط، ونار الفتن التي تهددنا، ما يحتم استكمال السعي إلى حوار نراه الطريق الأمثل لدرء المخاطر، ولا بديل من المؤسسات وتفعيل عمل الحكومة، ولا خلاص إلا بالدولة، والى أن تنهض الدولة سنبقى نعمل لملء الفراغ ومنع التعطيل، وسنبقى نعمل لتأمين حاجات الناس وسيبقى المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات ومؤسسات، الأمل في تعويض ضعف الدولة بل غيابها». وانتقد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي زياد أسود «أداء معظم الوزراء»، قائلاً: «هذا التوجّه بتخطي الحضور المسيحي قائم منذ اتفاق الطائف، ونسمع كلاماً تجميلياً لسلوك إلغائي. ورأى في حديث الى وكالة «أخبار اليوم» أن الميثاقية «هي مَن يمثّل، ومن لديه القدرة على تغيير الواقع وليس من يصطف في اتجاهات، لأن ليس لديه القدرة على التغيير بل قدرته تنحصر في مسايرة الواقع»، معتبراً أن «هناك نيّة لإلغاء العماد عون لأنه يمثّل الأكثرية، وبإلغاء عون يلغون كل المسيحيين. ورأى أن «اعتبارات الرئيس بري مختلفة عن اعتباراتنا». وشدد على أن «استمرار الحكومة بسلوكها المخالف للقانون تخطى كل حدود».   الموسوي: انتخاب عون واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نواف الموسوي، أن «الاستقرار الأمني لا بد من أن يستند إلى تفاهم سياسي»، وقال: «إن جوهر اتفاق الطائف هو الشراكة في القرار والتوازن في التمثيل، على أن يكون التمثيل فعلياً وحقيقياً، وعندما يقوم بعضهم بإبعاد أي طرف من الأطراف الذين يمثلون قاعدة شعبية عن الشراكة في القرار، فإنه بذلك يغامر باتفاق الطائف، وبأساس الاستقرار القائم في لبنان، وبالتالي على من يتولى السلطة بجميع أركانها أن يتحلى بالحكمة التي تسمح للبنان بأن يحافظ على هذه الصيغة التعددية القائمة على اتفاق الطائف». وعاد الى الكلام عن «إن رئيس «تيار المستقبل» (الرئيس سعد الحريري) بدأ منذ فترة ليست ببعيدة بمسار الانفراج في اتجاه «التيار الوطني الحر»، وشجعنا هذه الاتصالات والمحادثات، واليوم نقول بكل مسؤولية وواقعية: من جهتنا قمنا بما يلزم وأكثر لإنجاح مسار الانفراج الذي يبدأ بانتخاب الرئيس إلى تفعيل بقية المؤسسات الدستورية، ونسأل الآن: لماذا عاد وصدر عن تيار المستقبل مواقف تصعيدية، وهل هذه المواقف تعكس قراراً مركزياً أم أنها تعكس هذا التناقض الداخلي الذي لم يعد سراً على أحد؟». واعتبر أن «المسار الذي بوشر به وتعاملنا معه بإيجابية وقمنا بما علينا وأكثر، يخرج لبنان من أزمة مؤسساته الدستورية، ويكمن في انتخاب الجنرال عون رئيساً للجمهورية وإنتاج حكومة، لننتج من بعدها قانون انتخاب ومن ثم انتخابات نيابية، ولا نريد أن نعلن أن هذا المسار انتهى، لأن صاحبه هو الذي يعلن عنه، وندعو إلى التعجيل بهذا المسار لإخراج لبنان من هذه الأزمة من جهة، ولتفادي خطر ضرب صيغة الاستقرار القائمة من جهة أخرى، لأن استقرارنا حساس جداً ودقيق للغاية». وقال الوزير السابق عبد الرحيم مراد بعد زيارته العماد عون: «إننا نعاني من الدوران في حلقة مفرغة، ونأمل من طاولة الحوار الجدية والسعي إلى إقرار قانون انتخابي عادل، كما ذكر الجنرال، على أن تعتمد النسبية، سواء في دائرة واحدة أو عدة دوائر لكي يتساوى المواطن، وآن الأوان لانتخاب رئيس، إذ لا يجوز الاستمرار بهذه الطريقة. والأمن لا يستطيع أن يكون بمفرده ضابط الأمور». ولفت إلى أنه خلال جولته «على دول عربية لم نلمس أن هناك اهتماماً أولوياً بلبنان».