ذكرت مصادر جمركية أنه تم فرض 75 ريالاً على دخول الشاحنة لمنطقة الإيداع وإعادة التصدير في ميناء جدة الإسلامي، و35 ريالا لدخول وسائط النقل المتوسطة دينا. وأوضحت المصادر، أنه جرى بدء تحصيل الأجور دون أي فواتير رسمية تبين رقم البوليصة أو إذن التسليم أو رقم البيان، إنما وصل يقدم فقط، مما يؤدي إلى خلاف بين الناقلين أو المخلصين الجمركيين والمستوردين، بسبب عدم اقتناع بعض المستوردين بالوصل والمطالبة بفواتير رسمية توضح كل المعلومات، ويمكن من خلالها دفع الأجور المستحقة. وأضافت أن القرار لم يعمم على المستوردين، قبل موعد فرض الأجور الإضافية الجديدة بفواتير رسمية، وتفاصيل وأسباب احتساب الرسوم التي فرضت بشكل مفاجئ، مما سيؤثر في ارتفاع تكاليف أجور النقل من وإلى منطقة الإيداع وإعادة التصدير. وأشارت المصادر إلى أنه جارٍ التأكد من سلامة الإجراءات مع الجهات الحكومية في فرض الرسوم، ومدى سلامة تطبيقها على وسائل النقل، في ظل ما يتردد عن عدم سلامة الإجراءات وفرض تلك الأجور. وبينت المصادر، أن الأجور سترفع من تكاليف النقل وشحن البضائع من منطقة الإيداع وإعادة التصدير، وبالتالي رفع التكاليف على المستوردين والناقلين، مما سينعكس على أسعار البضائع في الأسواق. وقالت إن التكاليف والأجور الإضافية، تضاف على الأجور السابقة للنقل، مثل نقل البضاعة من المستودع إلى ساحة المعاينة أو نقل البضاعة من ساحة المعاينة للمستودع وفقا للاقتصادية. ولفتت إلى أن جميع الأجور الإضافية والزيادات وارتفاع التكاليف، سيتحملها المستهلك النهائي في السوق، حيث ستضاف جميع الأجور على البضائع في الأسواق، ولن يتحمل تلك التكاليف الناقلون أو المستوردون بطبيعة الحال. رابط الخبر بصحيفة الوئام: فرض «75» ريالاً على دخول الشاحنات لمنطقة التصدير في ميناء جدة