أكد أساتذة بكلية التربية بجامعة الإمارات أن إقرار تدريس مادة التربية الأخلاقية اعتباراً من العام الدراسي الحالي يعد خطوة إيجابية ومهمة طال انتظارها باعتبارها ضرورة ملحة في ظل التيارات المتناقضة التي يتعرض لها الأبناء نتيجة الانفتاح الثقافي والتطور التقني ووسائل الاتصال التي حوّلت العالم إلى قرية صغيرة. وقال الدكتور جمال النعيمي وكيل كلية التربية بجامعة الإمارات إن تدريس التربية الأخلاقية في المدارس يعد خطوة إيجابية ومهمة في ظل تلك المعطيات الراهنة بعد أن صار العالم قرية صغيرة، ما أوجد معه هذا القدر الوافر من فرص الانفتاح والاحتكاك مع مختلف الثقافات، ما يتعين معه تحصين الشباب وتوفير الحماية الواجبة لهم بما يمكنهم من المحافظة على مكتسباتهم. وأشاد النعيمي بتلك المبادرة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي وعهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي جاءت لتجسد مدى حرص سموه واهتمامه بتحصين شباب الوطن ورفع مستوى الوعي لديهم، ما يمكّنهم من الدفاع عن الوطن ومكتسباته. من جهته أشار الدكتور محمد عبيد الضنحاني، الأستاذ المشارك بقسم المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والإسلامية بكلية التربية بجامعة الإمارات، إلى أهمية ضبط سلوك الطلاب بحيث يكون مرغوباً ومستحسناً اجتماعياً ووطنياً، ومن هنا تأتي أهمية إقرار تدريس التربية الأخلاقية باعتبارها منتجاً تعليمياً تتوفر فيه المعايير التربوية وهو يتمثل هنا في طالب منضبط سلوكياً، وهو شرط رئيس في بناء مجتمع متماسك متعافٍ لديه القدرة على مواجهة التيارات والتحديات. وأكد الدكتور محمد جابر قاسم أستاذ اللغة العربية بجامعة الإمارات، أهمية تدريس التربية الأخلاقية أو بالأحرى التربية السلوكية لأنها تركز على السلوكيات اليومية التي يمر بها المتعلمون سواء داخل أو خارج المدرسة بمختلف مراحل التعليم بما يتناسب مع المرحلة السنية للمتعلم، مشيراً إلى ضرورة تطبيق هذه السلوكيات على مدار ساعات الدوام المدرسي منذ الصباح وحتى نهاية الدوام، على أن تتم متابعة الطالب بعد خروجه من المدرسة من خلال تطبيقات واستمارات متابعة بالتعاون والتنسيق بين البيت والمدرسة. وأضاف أن تكامل الدور بين البيت والمدرسة يعد شرطاً لتحقيق الأهداف المرجوة من التربية الأخلاقية وعلى رأسها تعويد الطلبة على السلوكيات القويمة وهو الأصل في التربية الأخلاقية وغاية الدين.