دبي:الخليج يمضي القطاع العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية قدماً على مسار النمو، وذلك على خلفية الانتعاش في مقومات الأنظمة الاقتصادية الواسعة النطاق، ولو بوتيرة بطيئة. ومع توافر رؤوس الأموال ومصادر التمويل، تشهد الاستثمارات في سوق العقارات التجارية بالولايات المتحدة نموا سريعاً حيث شهد عام 2015 استثمارات تقدر قيمتها بنحو 533 مليار دولار أمريكي، ويعد هذا المعدل الأعلى على الإطلاق منذ أن بلغ ذروته في عام 2007. هذا ويستحوذ قطاع العقارات المكتبية على أكبر حصة من الاستثمارات، يليه مباشرة قطاع الاستثمار في العقارات المتعددة العائلات. مع هذا، يعتبر قطاع العقارات الصناعية الأسرع نموا من حيث اجتذاب الاستثمارات، مدفوعا بالمستثمرين الأجانب الذين لم يكن لهم في المعتاد وزنا ملموسا في هذه الفئة من الأصول. كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في سوق العقارات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية عبر كافة أنواع العقارات في عام 2015، حيث نمت بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة تفوق 49% على مدى السنوات الخمس الماضية. تشهد جميع المقومات التي تقوم عليها كافة أنواع العقارات تحسناً، فيما يواصل السوق استيعاب معدلات الطلب وتوجهها الإيجابي، مع تراجع معدلات العقارات الشاغرة وزيادة معدلات العقارات المستأجرة. إضافة إلى ذلك هناك انتعاش في قطاع الإنشاء عبر مختلف القطاعات بما يدفع قطاعات العقارات الصناعية والمتعددة العائلات للأمام، حيث يتوقع استكمال إنشاء نسبة عالية منها خلال عام 2016. كما تشهد معدلات الرسملة انخفاضا عبر جميع أنواع العقارات التجارية، مع ارتفاع أسعار العقارات. تتراوح المعدلات ما بين 5.6% - 6.9%، فيما بلغ أعلى معدل لمباني المكاتب الطبية 6.9% وأدنى معدل للعقارات المتعددة العائلات بنسبة 5.8%. لقد ساهمت توجهات التوظيف الجيدة في مجال الخدمات المهنية والتجارية، في زيادة الطلب على المساحات المكتبية، مع نشاط قوي للإيجار المسبق للمساحات المكتبية، لاسيما من قبل الشركات التقنية. هذا ومن المتوقع لإيجارات المساحات المكتبية في ظل نمو إيجارات مناطق الأعمال الرئيسية بوتيرة أسرع من إيجارات الضواحي أن تواصل ارتفاعها، مع استمرار تخطي معدلات الطلب لمعدلات العرض ومع انخفاض معدل العقارات الشاغرة. هذا وما زالت مانهاتن وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس في مقدمة أسواق المساحات المكتبية، بينما تعتبر ناشفيل سوقا ثانوي واعد جداً للمساحات المكتبية من خلال ارتفاع الأسعار. هذا وما زالت مدينتا نيويورك سيتي وسان فرانسيسكو في مقدمة أسواق عقارات التجزئة بالرغم من معدلات الإيجار العالية على خلفية المداخيل المرتفعة في المناطق المجاورة والنمو السكاني أيضاً. لا يزال الانتعاش في سوق الإسكان متواصلا مع بدء تحسن مبيعات المشاريع السكنية الجديدة والبيوت. كما ارتفع معدل الطلب على إيجار البيوت المتعددة العائلات خلال السنوات الست الماضية، في ظل انخفاض ملكية البيوت بأكثر من 500 نقطة أساس بعد انفجار فقاعة الإسكان.