صرح مسؤولان إيطاليان أمس بأن الحكومة ستسعى إلى إعفائها من قواعد عجز الموازنة المنصوص عليها في الاتحاد الأوروبي، وذلك حتى تتمكن من إطلاق برنامج يتكلف مليارات اليورو لجعل مبانيها أكثر مقاومة للزلازل. وقال إنريكو زانيتي نائب وزير الاقتصاد في تصريح لصحيفة لا ستامبا إن هذا لا يعني المطالبة بإنفاق الأموال دون حساب. سيكون طلباً جاداً ومحدداً وتدريجياً لتوفير الاستثمارات اللازمة للتعامل مع المخاطر الزلزالية. وكان زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر قد ضرب منطقة جبلية وسط إيطاليا الأربعاء الماضي وأسفر عن تدمير عدة بلدات ومقتل ما لا يقل عن 291 شخصاً. ولم تتضح بعد تكلفة إصلاح الأضرار، إلا أنه من المرجح أن يتطلب الأمر مليارات اليوروهات وسنوات من العمل. ووفقاً لبيانات المجلس الوطني للمهندسين فإن أكثر من نصف المنازل الخاصة في أنحاء البلاد لا يتوافر بها أية قواعد للسلامة من الزلازل، كما أن تأمين المنازل في المناطق الأكثر تعرضاً للمخاطر قد يتكلف 36 مليار يورو. وقال كلاوديو دي فينسينتي من مكتب رئيس الوزراء ماتيو رينزي في مقابلة أخرى مع صحيفة إل ميساجيرو إن روما تتطلع إلى توسيع الاستثناءات لتتضمن نفقات الوقاية من الزالزل. (د ب أ)