صرح مسؤولان إيطاليان أمس بأن الحكومة ستسعى إلى إعفائها من قواعد عجز الموازنة المنصوص عليها في الاتحاد الأوروبي، وذلك حتى تتمكن من إطلاق برنامج يتكلف مليارات اليوروات لجعل مبانيها أكثر مقاومة للزلازل. وبحسب "الألمانية"، فقد ذكر إنريكو زانيتي نائب وزير الاقتصاد في تصريح لصحيفة "لا ستامبا" أن هذا لا يعني المطالبة بإنفاق الأموال دون حساب، حيث سيكون طلبا جادا ومحددا وتدريجيا لتوفير الاستثمارات اللازمة للتعامل مع المخاطر الزلزالية. وكان زلزال قد بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر قد ضرب منطقة جبلية وسط إيطاليا الأربعاء الماضي وأسفر عن تدمير عدة بلدات ومقتل ما لا يقل عن 291 شخصا، ولم تتضح بعد تكلفة إصلاح الأضرار، إلا أنه من المرجح أن يتطلب الأمر مليارات اليوروات وسنوات من العمل. ووفقا لبيانات المجلس الوطني للمهندسين فإن أكثر من نصف المنازل الخاصة في أنحاء البلاد لا يتوافر فيها أي قواعد للسلامة من الزلازل، كما أن تأمين المنازل في المناطق الأكثر تعرضا للمخاطر قد يتكلف ما يقرب من 36 مليار يورو "40 مليار دولار". وتجدر الإشارة إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي، التي تلزم الدول الأعضاء بموازنات مالية متوازنة، تتضمن بالفعل استثناءات، من بينها التوسع لمرة واحدة في الإنفاق في حالات الطوارئ وإعادة الإعمار بعد الكوارث الطبيعية. وقال كلاوديو دي فينسينتي من مكتب رئيس الوزراء ماتيو رينزي في مقابلة أخرى مع صحيفة "إل ميساجيرو"، "إن روما تتطلع إلى توسيع الاستثناءات لتتضمن نفقات الوقاية من الزلازل"، فيما ذكر رومانو برودي رئيس الوزراء ورئيس المفوضية الأوروبية السابق أن إيطاليا تحتاج إلى "خطة للثلاثين عاما المقبلة"، مؤكدا أن كل يورو يتم إنفاقه على الوقاية من الزلازل يساوي إنفاق "ما لا يقل" عن أربعة يوروات على إعادة البناء بعد الزلازل. من ناحية أخرى، تتدفق التبرعات من أجل ضحايا الزلزال، وقالت وكالة الدفاع المدني الإيطالية "إنه تم جمع ما يقرب من عشرة ملايين يورو من خلال حملة تبرعات عبر رسائل نصية قصيرة"، كما أفادت وزارة الثقافة بأن عائد تذاكر المتاحف العامة سيخصص لإغاثة المناطق المتضررة من الزلزال. ولا تزال بلدات أماتريكي وأكومولي وأركاتا ديل ترونتو المتضررة من الزلزال تعاني توابع الزلزال، وبقي ما يقرب من 2700 شخص في هذه البلدات بلا مأوى، وسجل "المعهد القومي الإيطالي للجيوفيزياء وعلوم البراكين" 1820 هزة تابعة منذ يوم الأربعاء الماضي، من بينها 12 هزة قوية تزيد قوتها على أربع درجات بمقياس ريختر. وحتى من قبل الكارثة، كان من المتوقع أن تطلب حكومة رينزي تخفيف قيود الانضباط المالي التي يفرضها الاتحاد الأوروبي عليها، وذلك لتحفيز اقتصادها الضعيف. وتوقف نمو ثالث أكبر اقتصاديات العالم في الربع الثاني من العام الجاري، وتواجه سلطات روما الضغوط أيضا لمحاربة الفساد والتلاعب في عطاءات مشاريع البناء من جانب شركات تسيطر عليها المافيا.