لدينا الكثير من الظواهر الثقافية المستوردة، يعتمرها مثقفونا بحكم التقليد أو التأثر غير المقصود، ومن أهمها بحث بعضهم عن صدور قرار إيقاف عن الكتابة أو منع سفر بحقه، ظناً منه أنه سيصبح بطلاً قومياً أو يحصل على شهرة، بل إن بعضهم يعتقد واهما بأن سعره سيزيد ويحصل على مبالغ عالية كراتب إن كان صحفياً وكمكافأة إن كان كاتباً، حتى أن بعضهم يبحث عن الاستفزاز من أجل دخول السجن عمداً، هذا التهور وانعدام الشعور بالمسؤولية ازداد بعد كثرة وسائل النشر خصوصاً وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت الفرصة أكبر لتحقيق ما يصبو إليه هؤلاء الجهلة، لو قمت بمراجعة كتابات كل من صدر بحقه مثل هذه الأمور لوجدت أنه يبحث عنها خصوصاً أولئك الذين يكتبون بالمجان أو ليس لهم موقع من الإعراب من أساسه، فليس لديهم ما يخسرونه، جميعنا نعرف ما يجعل الكاتب الصحفي عرضة للإيقاف، حتى أن المواطن العادي أصبح يملك الخبرة الكافية التي من خلالها يعرف ما هي التغريدات أو المقاطع التي تجعله تحت طائلة القانون، مع سرعة انتشار المعلومة وتوفرها السريع عبر محركات البحث لم يعد خافياً على أي شخص نوع العقوبات التي تنتظره عندما يقوم بالقذف أو التطاول أو التشهير أو حتى الدخول في النوايا والذمم، والتي أصبحت ظاهرة منتشرة وكأنها من المسلمات أن يتم تأويل ما كتبت وأخذه مبرراً لقذفك أو التطاول عليك، كما أن هناك كتّاباً جهلة ويفتقدون لأبسط ما يمليه عليهم الضمير هناك أيضاً بعض الجهات أو الأشخاص لديهم حساسية شديدة ضد كل ما يكتب عنهم ويعتقدون أنه ينطلق من عداوة وبغض وحقد، وسبب كل هذا عدم وجود مستشار إعلامي متخصص يعطى الثقة الكاملة في تقييم كل ما ينشر عن تلك الجهة التابع لها وعن الأسماء المؤثرة بها، كما يجب تغليب الحكمة والتسامح وعدم التعامل مع ما يكتبه بعض الجهلة باهتمام زائد عن الحد، والحل الأكثر نفعاً هو مقارعة الحجة بالحجة والرأي بالرأي، وإن كنت تعتقد ما كتب ضدك باطلاً فليس مثل السكوت يميت الباطل في مهده!.