قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني اليوم الاثنين إن امن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون واستقرارها. جاء ذلك في كلمة ألقاها الزياني بافتتاح فعاليات (ورشة العمل التحضيرية حول التعافي وإعادة الإعمار ما بعد الصراع ) التي تنظمها الامانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية. وذكر الزياني انه من ذلك المنطلق لبت دول المجلس في عام 2011 نداء الاشقاء في اليمن لمساعدتهم للتوصل إلى حل من خلال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتجنيب اليمن أخطار الفوضى والعنف والانقسام. واكد دعم دول المجلس بعد ذلك لخيارات اليمنيين السياسية التي تمثلت في انتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي في عام 2012 ومؤتمر الحوار الوطني الشامل. واوضح ان دول المجلس استمرت بعد الانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014 في دعم جهود اليمن لاستعادة أمنه واستقراره عبر التوصل إلى حل سياسي بواسطة الأمم المتحدة مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن رقم 2216. واشار إلى ما وجه به قادة دول المجلس في القمة الخليجية المنعقدة في ديسمبر 2015 بالموافقة على الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي. من جانبه، ألقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر كلمة تحدث فيها عن الظروف التي مر بها اليمن خلال السنوات الخمس الماضية حيث شهد حركات احتجاجية غير مسبوقة ومظاهرات شبابية وشعبية سلمية تطالب بالحرية والديمقراطية والانصاف والعدالة ومحاربة الفساد وسيادة القانون. واضاف أن تلك الاحتجاجات أفضت الى توقيع الأطراف اليمنية على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية في الرياض في أواخر عام 2011 كمخرج آمن يحول دون انزلاق اليمن الى خندق الصراع المسلح. وقال إن اليمنيين قد انجزوا وفقا للمبادرة الكثير من الاستحقاقات التي تؤسس لدولة مدنية حديثة تحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي والعدالة في توزيع الثروة والسلطة وتساهم في استقرار اليمن ومنطقة الخليج والبحر الاحمر والأمن القومي العربي والدولي. وأضاف «كنا ومازلنا نتمسك بخيار السلام وفقا للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ومقررات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216 وذهبنا الى مشاورات جنيف وبيل ومشاورات الكويت التي استمرت ثلاثة أشهر تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم ومساندة من الدول الراعية والمجتمع الدولي». واستطرد قائلا «ووافقنا على خطة السلام التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ احمد كخلاصة لمشاورات الكويت وتم التوقيع عليها من جانبنا رغم وجود بعض الملاحظات عليها وذلك لتجنيب اليمن مزيدا من الدمار والخراب وشعبنا مزيدا من المعاناة والمخاطر وإيمانا منا بخيار السلام والاستقرار والتنمية والتعايش». وذكر أن وفد حركة انصار الله والمؤتمر الشعبي العام «رفض التوقيع عليها وأفشلوا مشاورات الكويت وهم بذلك يتحملون المسؤولية التاريخية والوطنية والاخلاقية أمام المجتمع اليمني والدولي عن المآلات الكارثية التي يعيشها اليمن اليوم». واشاد بن دغر بالقرار التاريخي لقادة دول مجلس التعاون في تبني مؤتمر للمانحين لإعمار اليمن والذي سيتم الترتيب له مستقبلا بعد الوصول الى اتفاقية سلام معربا عن أمله بأن يتم التوافق على رؤية مشتركة لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي واستعادة الاستقرار والسلام الاجتماعي في اليمن. واوضح ان تحقيق هذا الهدف يتطلب الذهاب الى سلام عادل وشامل ودائم «ترفض للأسف الشديد المليشيات الحوثية وصالح الانصياع لندائه». وشدد على أن أمن اليمن والمنطقة «كل لا يتجزأ» مشيرا الى ضرورة كبح كل العوامل المؤدية للاضرار بأمن اليمن واستقراره بما في ذلك منع التدخل الاقليمي في الشأن اليمني الذي بلغ مداه وانتقل بتأثيره على الجوار العربي. كما ألقى ممثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في اليمن اوك لوتسما كلمة أوضح فيها حجم وخطورة الوضع الانساني في اليمن مبينا افتقاد تسعة ملايين يمني للخدمات الأولية وحاجة اكثر من مليونين اخرين لأماكن ايواء عاجلة وأن مليوني طفل في اليمن يعانون من سوء تغذية حاد في ظل التدهور الشامل لجميع الخدمات. بدورها اكدت المدير القطري للبنك الدولي في اليمن ساندرا بلومينكامب أن عملية إعادة خطة الاستجابة للوضع الكارثي وإعادة الإعمار لن تكون سهلة وتحتاج الى دعم الدول لتركيز المشاركة الاولية التي تمكن من استعادة السلام واستدامته لفترة طولية. وذكرت ان البنك الدولي قدم 15 مليون دولار لدعم الجهود والرؤى التي تلبي احتياجات الشعب اليمني وتسهم في تخفيف التوتر. وستناقش الورشة على مدى يومين تقارير حول الاحتياجات التنموية لليمن والخطوات المستقبلية المطلوبة لإعادة اعمار اليمن وتأهيل الاقتصاد اليمني وسبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي بعد التوصل الى حل سياسي يعيد لليمن أمنه واستقراره.