دعا الرئيس السابق للجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم والذين تم حل مجلس ادارتيهما أخيراً الشيخ طلال الفهد الهيئة العامة للرياضة إلى إحالته مع أعضاء مجلسي الإدارتين على النيابة العامة بتهمة المخالفات المالية المزعومة، التي استند عليها قرار الحل جسيمة كانت أم غيرها. وقال الفهد في تصريح له: «رغم اعتراضنا الكامل على قرار الحل، ويقيننا الثابت بعدم صحة وسلامة الأسباب التي قام عليها قرار الحل، وخصوصاً السبب المتعلق بالمخالفات المالية والتي سبق للهيئة إبلاغ النيابة العامة عنها في ما يخص اللجنة الأولمبية الكويتية، إلا أنني لن أطعن على هذا القرار لدى القضاء المحلي، لأسباب خاصة وبرّاً والتزاماً بما قطعته على نفسي من عهد أمام الرأي العام، ثقةً بموقفنا، ومصداقاً لقوله تعالى (وإنه لقسَم لو تعلمون عظيم)». وأضاف: «تلقينا يوم الاحد خطاباً من الهيئة تضمن تهديداً بتسليم مقر اللجنة الاولمبية الكويتية ومقر اتحاد كرة القدم تسليماً جبرياً، وهذه مفردات طارئة على القاموس الرياضي، وخرق لأبسط قواعد العمل في القوانين المعمول بها في الحركة الرياصية». وأردف: «تعلمنا من جيل الرواد أن الديموقراطية ركيزة أساسية في كل مؤسسات الدولة، واليوم وأثناء عملية التسليم والتسلم، دافعنا بكل قوة عن سلطة القانون وعدالة النظام، وكنا مصرين ألاّ نفرط في ما منحتنا إياه الديموقراطية، وواجهنا أوقاتاً عصيبة في اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم». وقال: «عليهم أن يدركوا أن ما انتزع اليوم منا بالقوة الجبرية، سنستعيده غداً بسلطة القانون وعدالة القضية ودعم الحركة الأولمبية دولياً ومحلياً وهذا أمر يفرض علينا اتخاذ ما يلزم من إجراءات كفلها القانون». وشدد الفهد على أن ما تشهده الساحة الرياضية أخيراً، أمر يثير القلق ليس على المستوى التنظيمي والاستراتيجي فحسب، وانما على مستوى احترام حقوق الإنسان وكرامته ودولة المؤسسات التي كنا نظن أن الحكومة ملتزمة بهذا المبدأ والذي دائماً تكرره في بياناتها، وقال: «جاء هذا القرار في إطار حزمة إجراءات شخصانية لم تعد سرّاً على أحد، تنم عن عقليات مريضة مكنتها الظروف وحدها من الاستئثار بالقرار الرياضي، فعاثت فساداً مع كل من يختلف معها». وأردف قائلاً: «في مايو الماضي ادعت هيئة الرياضة بوجود مخالفات مالية جسيمة في اللجنة الأولمبية لم يقم عليها أي دليل أو بينة، ومن مبدأ تعاوننا معهم لتفعيل الرقابة المالية بكل طرقها، فتحنا لهم سجلاتنا في الاتحاد وتجاوبنا مع كل ملاحظاتهم، ولو دفعنا جدلاً بصحة ما يقولون، لوجبت الإحالة على النيابة العامة بتلك المخالفات، لا أن يحل الاتحاد، وذلك حفاظاً على المال العام وحرمته». وقال: «ومع ذلك فإنني أؤكد للشعب الكويتي الكريم براءة ساحتي، أنا واخواني أعضاء مجلسي الادارتين، من أي اتهامات باطلة أو مزاعم فاسدة حول ارتكابنا مخالفات مالية».