الاخبارية(ضوء): أشار المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إلى أنه سيتم تغريم المخالف لتوطين قطاع الاتصالات بغرامة وقدرها 20 ألف ريال، تتعدد بتعدد المخالفين، وفي حال التكرار تتضاعف الغرامة، فضلا عن عقوبات الوزارات المشاركة في القرار. وأكدت وزارة التجارة والاستثمار جاهزيتها واستعدادها للمشاركة في حملات التفتيش للمرحلة الثانية من توطين قطاع الاتصالات في الأول من ذي الحجة القادم، وذلك تنفيداً للقرار الوزاري القاضي بقصر العمل في قطاع الاتصالات وملحقاته على السعوديين والسعوديات. وأوضحت الوزارة، اليوم، في بيان لها، أن حملات التفتيش التي تنفذها بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارات: الداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، تهدف إلى التحقق من نظامية أعمال المنشآت في القطاع، في سبيل إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة والملائمة للقوى البشرية الوطنية. وشددت الوزارة عدم التهاون في تطبيق العقوبات على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر التجاري، التي تصل عقوباته إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة بقصد العمل، إضافة إلى التشهير بحق المخالفين، وإغلاق المحل، ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات. ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، نظراً لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلاً عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، ومكافحة ممارسات التستر التجاري