محتوى الصفحةأكدت وزارة التجارة والاستثمار، جاهزيتها واستعدادها للمشاركة في حملات التفتيش للمرحلة الثانية من توطين قطاع الاتصالات في الأول من ذي الحجة القادم، وذلك تنفيداً للقرار الوزاري القاضي بقصر العمل في قطاع الاتصالات وملحقاته على السعوديين والسعوديات.وأشارت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الاثنين، أن حملات التفتيش التي تنفذها بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارات: الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، الاتصالات وتقنية المعلومات، تهدف إلى التحقق من نظامية أعمال المنشآت في القطاع، في سبيل إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة والملائمة للقوى البشرية الوطنية.اضافة الى ان أعمال التفتيش على المحلات ستركز على التحقق من عدم وجود مخالفات لنظام مكافحة التستر مؤكدة على عدم التهاون في تطبيق العقوبات على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر التجاري، والتي تصل عقوباته إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة بقصد العمل ، إضافة إلى التشهير بحق المخالفين، وإغلاق المحل، ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.وانطلاقاً من تشاركية العمل في تنفيذ قرار توطين قطاع الاتصالات، تتولى وزارة التجارة والاستثمار ممثلة في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم رواد الأعمال في القطاع، تحقيقاً للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص.ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، نظراً لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلاً عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، ومكافحة ممارسات التستر التجاري.