أعطت الامم المتحدة أشخاصاً مقربين من نظام بشار الأسد عقوداً بقيمة عشرات ملايين الدولارات، في إطار برنامج للمساعدات يقول منتقدون إنه يخضع بشكل متزايد لأهواء الحكومة في دمشق. المناطق الخاضعة لسيطرة النظام تحظى بأولوية في مسألة المساعدات، وأن أموال الأمم المتحدة تساعد فعلياً في دعم نظام الأسد المسؤول عن مقتل مئات الالاف من مواطنيه وخلص تحقيق أجرته صحيفة غارديان البريطانية، أن رجال أعمال تخضع شركاتهم لعقوبات أوروبية وأمريكية تقاضوا مبالغ كبيرة من الأمم المتحدة، وكذلك الحال بالنسبة إلى وزارات وجمعيات خيرية حكومية، بينها واحدة أسستها أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد، وأخرى لشريكه المقرب رامي مخلوف. وتقول الأمم المتحدة إنه يمكنها أن تعمل فقط مع عدد صغير من الشركات التي يوافق عليها الأسد، وأنها تبذل كل ما في وسعها من أجل ضمان إنفاق المال في شكل مناسب. وهذا التحقيق أظهر التالي: دفعت الأمم المتحدة أكثر من 13 مليون دولار للحكومة السورية لدعم الزراعة، مع أن الاتحاد الأوروبي حظر التجارة مع المؤسسات المعنية خوفاً من طريقة استخدام المال. دفعت الأمم المتحدة أربعة ملايين دولار على الأقل للشركة الحكومية المزودة للنفط والوارد اسمها أيضاً على لائحة الاتحاد الأوروبي للعقوبات. أنفقت منظمة الصحة العالمية أكثر من خمسة ملايين دولار لدعم بنك الدم الوطني السوري الذي تسيطر عليه وزارة الدفاع السورية التابعة للنظام. وتظهر الوثائق التي اطلعت عليها غارديان أن الأموال التي أنفقت على إمدادات الدم أتت مباشرة من مانحين يفرضون عقوبات على الحكومة السورية، بما فيها بريطانيا. كذلك، أظهرت الوثائق أن منظمة الصحة العالمية تبدي قلقاً ملموساً حيال ما إذا كانت إمدادات الدم ستصل إلى المحتاجين أم أنها ستوجه إلى الجيش أولاً. شاركت وكالتان للأمم المتحدة جميعة الأمانة الخيرية، وهي منظمة أطلقتها ورأستها أسماء الأسد، في إنفاق 8,5 ملايين دولار. وأسماء الأسد تخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية. دفع صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف 267,933 لمنظمة البستان التي يملكها ويديرها رامي مخلوف، السوري الأكثر ثراء. وهو صديق الرئيس السوري وابن خاله، وجمعيته مرتبطة بميليشيات عدة مقربة من النظام. يدير مخلوف شبكة الهاتف النقال سيرياتل التي دفعت لها الأمم المتحدة أيضاً 700 ألف دولار على الأقل في السنوات الأخيرة. واسم مخلوف وارد على لائحة العقوبات للاتحاد الأوروبي. منحت وكالات الأمم المتحدة عقوداً لشركات يديرها أشخاص يخضعون لعقوبات أو على علاقة بهم. وتظهر تلك العقود كيف وفرت عمليات الأمم المتحدة بهدوء اتفاقات مع أفراد وشركات حظرت أوروبا والولايات المتحدة التعامل معهم.