أكد وزيرالمالية الدكتور إبراهيم العساف أن المملكة العربية السعودية أكبر الدول المساهمة والداعمة للبنك الإسلامي منذ إنشائه مشيرًا إلى أن البنك أنشأ صندوقا لدعم الدول الفقيرة بمبلغ 10 مليارات دولار ساهمت المملكة فيه بمبلغ مليار دولار. ولفت العساف خلال افتتاح المنتدى الإقليمي الذي نظمته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للدول العربية الأعضاء بمجموعة البنك، بمقر البنك بمحافظة جدة إلى أن هناك مبادرات لزيادة مخصصات البنك او إنشاء موارد جديدة لدعم الدول الإسلامية بما في ذلك تنمية القطاع الخاص وتنمية الصادرات والتدريب وغيره. وقال العساف في المنتدى الذي شاركت فيه 56 دولة من الدول الاعضاء: إن هذا الاجتماع يعد فرصة لمعرفة احتياجات الدول المشاركة نحو البنك ونحن نسعى أن نخرج بأفضل المميزات خلال الفترة المقبلة، من إنشاء آليات ومقترحات وغيرها. وأضاف العساف: إن القمة الإسلامية التي كانت في منطقة مكة المكرمة 2008 واستهدفت رفع المستوى التجاري بين الدول الإسلامية الى 20 % بحلول عام 2015 والذي كان في ذلك الوقت يقدر بنحو 14% مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال هذه الفترة يقترب قليلا من مستوى 20% كما جرى ونسق له مسبقًا. وعن مداخلة بعض الوزراء عن قلة الدعم المقدمة لدولهم من البنك الإسلامي، قال العساف: إن البنك أنشئ لمساعدة ومواجهة التحديات التي تتعرض لها بعض الدول الاعضاء، لافتا إلى أن البنك أنشأ صندوقًا لدعم الدول الفقيرة بمبلغ 10 مليارات وان المملكة اكبر المساهمين فيه بمبلغ مليار دولار. وننطلع للدول الأعضاء التي لديها مخصصات ومقدرة مالية المشاركة في دعم هذا الصندوق الذي يعني بدرجة الاولى فئة الفقراء والمحتاجين في بعض الدول المساهمة في البنك والمستفيدة من خدماته. وأكد العساف أن إجمالي التمويل الذي قدمته مجموعة البنك منذ إنشائه بلغ 100مليار دولار أمريكي شملت مختلف اوجه النشاط التنموي. وشدد العساف على إعادة النظر في هيكلة المنظمة خلال السنوات العشر المقبله مشيرًا الى ان هناك أشياء جديدة وبرامج تحتاج لإعادة هيكلة بعض القطاعات فيها. وعن قصور بعض الدول فى مساهمات البنك، قال العساف: إنه على مدى أربعين سنة مضت يوجد دعم من قبل الكثير من دول الأعضاء، لكن قد تكون حدثت ظروف لبعض الدول تمنعها من المشاركة في بعض المبادرات. وعن دعم الأمن الغذائي اين وصل. قال هناك مبادرات من القطاع الخاص وصندوق التنمية الزراعية كذلك عن طريق شركة «سالك» التي تهتم بالاستثمار الزراعي في الخارج فهناك عدد من المبادرات مع موريتانيا والسودان ومصر. من جانبه اشار أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي أن المنتدى الإقليمي أقيم استكمالًا للمنتديات الإقليمية المماثلة التي ينظمها البنك مؤخرًا في كل من كوالالمبور بماليزيا والماتي بقازقستان، وداكار بالسنغال. مضيفًا إن المنتدى حقق مشاورات مفتوحة مع الوزراء وكبار المسؤولين من الدول العربية الأعضاء بالبنك وأصحاب العلاقة بالمنطقة حول نشاطات البنك خلال الأربعين عامًا الماضية وصياغة إستراتيجية البنك للسنوات العشر المقبلة، وأفضل الوسائل للتعامل مع الاقتصادات العربية كقوة دفع عالمية رئيسة. وعن مشكلة البطالة ومدى توفر وظائف لأبناء الدول الفقيرة قال أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية،البطالة تعاني منها الكثير من الدول الإسلامية لافتا إلى أن البنك خصص مبلغ 250 مليون دولار للدول المتأثرة بالأحداث وبرنامج خاص للتعليم والتوظيف.