علمت «عكاظ» أن وزارة العدل ألزمت «كتاباتها» بتوثيق التنازل عن الحصص الإرثية المشاعة في العقارات، على أن يلجأ المتضرر إذا ما ثبت وجود تغرير أو تدليس برفع دعوى أمام المحكمة المختصة، وذلك في إطار التصدي للتنازع الذي قد ينجم عن تراجع أحد أفراد الأسرة (المتنازلين) عن حصته في الميراث. ودعت الوزارة كتابات العدل إلى إصدار صك جديد وتهميش صك الملكية وضرورة تهميش سجل صك الملكية بإرساله إلى مصدره. وجاء ذلك بعد دراسة أجرتها الوزارة بناء على ما رفعه عدد من المواطنين بشأن الحاجة إلى توثيق التنازل عن جميع التركة دون ربط ذلك بإفراغ العقار المتنازل عنه، لما في ذلك من حسم التنازع لتعذر الإحاطة بجميع أعيان التركة. وكشف مصدر عدلي لـ «عكاظ» أن كتابات العدل الثانية في المدن الكبرى ستطبق هذا الإجراء وكذلك الحال في المدن الصغيرة التي لا تتوافر فيها إلا كتابة عدل واحدة.