أكَّدت وزارة التجارة والاستثمار، جاهزيتها واستعدادها للمشاركة في حملات التفتيش للمرحلة الثانية من توطين قطاع الاتصالات الأسبوع المقبل، وذلك تنفيدًا للقرار الوزاري القاضي بقصر العمل في قطاع الاتصالات وملحقاته على السعوديين والسعوديات. وأشارت الوزارة في بيان أمس يوم إلى أن حملات التفتيش التي تنفذها بالتعاون مع وزارات: الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، الاتصالات وتقنية المعلومات، تهدف إلى التحقق من نظامية أعمال المنشآت في القطاع، في سبيل إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة والملائمة للقوى البشرية الوطنية. وستركز أعمال التفتيش على المحال التجارية وذلك للتحقق من عدم وجود مخالفات لنظام مكافحة التستر. وأكَّدت الوزارة عدم التهاون في تطبيق العقوبات على مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، التي تصل عقوباته إلى السجن لعامين وغرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطنًا أم وافدًا، بخلاف ترحيل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة بقصد العمل، إضافة إلى التشهير بحق المخالفين، وإغلاق المحل، ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات. وانطلاقًا من تشاركية العمل في تنفيذ قرار توطين قطاع الاتصالات، تتولى الوزارة ممثلة في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم رواد الأعمال في القطاع، تحقيقًا للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص. ويهدف قرار التوطين إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، نظرًا لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلاً عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، ومكافحة ممارسات التستر التجاري.