انتقد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي تعديلات أدخلها البرلمان على قانون العفو العام الذي أقر الأسبوع الماضي، ويشمل آلاف المحكومين، ووصفها بالـ"إجرامية". وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء، انتقادات لاذعة لتعديلات أضافها مجلس النواب على قانون العفو العام الذي أقر الأسبوع الماضي ووصفها بأنها إجرامية. وقال العبادي في مؤتمر صحافي إن مجلس النواب أضاف على قانون العفو العام فقرات إجرامية. وأوضح استثنينا كل جرائم الاختطاف من العفو، لكن مجلس النواب قيدها، بأن لا ينشىء عنه قتل أو عاهة دائمة. وأضاف الأسبوع الماضي داهمت قواتنا الأمنية، مكانا عثروا فيه على أطفال مختطفين. سوف يطلق سراح الخاطفين في ضوء القانون الجديد. وأكد لا نعرف إذا ارتكبوا جرائم سابقة لأنهم لن يعترفوا وأكثر التكهنات أنهم كانوا يريدون بيع الأطفال كأعضاء بشرية. كما أقر البرلمان تعديلا على مسودة الحكومة فيما يتعلق بجرائم الإرهاب التي استثنتها الحكومة من العفو وأضاف فقرة إذا لم يؤد إلى قتل أو عاهة أو تدمير منشأة. وقال العبادي في هذا الصدد إنه في حال شاهد رجل أمن إرهابيا يضع حزاما ناسفا فإنه يضحي بنفسه لتفكيك الحزام، وفي ضوء القانون يطلق سراحه لأنه لم يقتل ولم يفجر نفسه. وأقر مجلس النواب الخميس قانون العفو العام الذي طال انتظاره وسيشمل آلاف المحكومين في خطوة اعتبر نواب أنها ترمي إلى إعادة اللحمة الوطنية في البلاد التي تشهد انقساما طائفيا. ويستثني القانون 13 جريمة أبرزها جرائم الإرهاب والمحكومين من مساعدي الرئيس السابق صدام حسين والتجارة بالأسلحة والمتفجرات وتجارة المخدرات والمتهمين بقضايا الأمن الوطني. وينص القانون على إعادة محاكمة من ادعى أنه تعرض للتعذيب بغية انتزاع اعترافات. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 30/08/2016