بغداد، واشنطن أ ف ب انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس بشدة تعديلات أضافها مجلس النواب على قانون العفو العام الذي أقر الأسبوع الماضي ووصفها بأنها «إجرامية». وقال العبادي في مؤتمر صحافي إن «مجلس النواب أضاف على قانون العفو العام فقرات إجرامية». وأوضح «استثنينا كل جرائم الاختطاف من العفو، لكن مجلس النوب قيدها، بأن لا ينشأ عنه قتل أو عاهة دائمة». وتابع «الأسبوع الماضي داهمت قواتنا الأمنية، مكاناً عثروا فيه على أطفال مختطفين. سوف يطلق سراح الخاطفين في ضوء القانون الجديد». وأضاف «لا نعرف إذا ارتكبوا جرائم سابقة لأنهم لن يعترفوا وأكثر التكهنات أنهم كانوا يريدون بيع الأطفال كأعضاء بشرية». كما أقر البرلمان تعديلاً على مسودة الحكومة فيما يتعلق بجرائم الإرهاب التي استثنتها الحكومة من العفو وأضاف فقرة «إذا لم يؤد إلى قتل أو عاهة أو تدمير منشاة». وقال العبادي في هذا الصدد إنه في حال شاهد رجل أمن «إرهابيا يضع حزاماً ناسفاً فإنه يضحي بنفسه لتفكيك الحزام، وفي ضوء القانون يطلق سراحه لأنه لم يقتل ولم يفجر نفسه». وأقر مجلس النواب الخميس قانون العفو العام الذي طال انتظاره وسيشمل آلاف المحكومين في خطوة اعتبر نواب أنها ترمي إلى إعادة اللحمة الوطنية في البلاد التي تشهد انقساماً طائفياً. ويستثني القانون 13 جريمة أبرزها جرائم الإرهاب والمحكومين من مساعدي الرئيس السابق صدام حسين والتجارة بالأسلحة والمتفجرات وتجارة المخدرات والمتهمين بقضايا الأمن الوطني. وينص القانون على إعادة محاكمة من ادعى أنه تعرض للتعذيب بغية انتزاع اعترافات. من جهة أخرى توقع قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جو فوتيل أمس أن تتمكن القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي من استعادة مدينة الموصل شمال العراق من تنظيم داعش بنهاية العام الحالي. وقال فوتيل، قائد القيادة الأمريكية الوسطى إن «هدف رئيس الوزراء تحقيق ذلك بنهاية العام، وأتوقع أننا سنتمكن من تحقيق هدف رئيس الوزراء إذا كان ذلك ما يريده». ووصف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة التنظيم المتطرف في العراق وسوريا خلال العامين الماضيين، المعركة المقبلة لاستعادة الموصل بأنها ستكون حاسمة ضد داعش في العراق.