جدّد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي حرصه على متابعة الوزارة للأسواق ومراقبة الأسعار تحسباً من استغلال البعض لزيادة أسعار البنزين ورفع الأسعار بما يخالف القانون، والذي سيواجه بمزيد من التشدّد، لافتاً الى زياده أسعار البنزين ليس لها أثر ملحوظ على أسعار السلع الأساسية، كاشفا عن خطة أعدها مركز الطوارئ التابع للوزارة، مشيراً إلى أن موظفي المركز رصدوا زيادة مصطنعة في أسعار بعض السلع، وسجلوا 372 مخالفة خلال أغسطس الجاري. وأوضح العلي في لقاء مع الصحافيين على هامش جولة قام بها أمس في مركز طوارئ حماية المستهلك التابع للوزارة في منطقة الصدّيق، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي، أن زيارته للمركز للالتقاء بالمعنيين بحماية المستهلك وحثهم وتشجيعهم وإبراز دورهم ودعم جهودهم خلال الفترة المقبلة، مشيداً بأداء موظفي المركز وجهودهم في مراقبة الأسواق خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن أي زيادة مصطنعة ترصدها الوزارة في السوق ستواجه بإجراءات مشددة. وأفاد أنه اجتمع بمراقبي ومفتشي مركز الطوارئ واستمع إلى وجهات نظرهم في ما يخص طبيعة عملهم خلال الفترة الماضية واستمع إلى خططهم وشجعهم لبذل المزيد من الجهد، لاسيما أن الأنظار تتجه إليهم حاليا تزامنا مع زيادة أسعار البنزين للحفاظ على السوق وثبات الأسعار وعدم استغلال البعض لمثل هذه الظروف. وقال العلي إن زيادة الأسعار بشكل مصطنع مرفوض جملة وتفصيلا، لكن أي شركة تريد زيادة أسعار سلعتها عليها التوجه بتقديم طلب الى الوزارة يتضمن المبررات لزيادة الأسعار، وأن الوزارة ستدرس مبرراتها على ان تقبل او ترفض. وأضاف، إن جولات المفتشين خلال الفترة الماضية كانت مكثفة، كاشفا عن خطة مستقبلية للمفتشين اطلع عليها تبين استعداداتهم للمرحلة المقبلة، لافتا الى أن كثيراً من المواطنين والمقيمين متخوفون من زيادة أسعار البنزين وانعكاساتها على الأسعار، مشيراً إلى أن المفتشين كانت لهم جهود واضحة خلال السنة الماضية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية وبعض الشركات الكبرى لرصد الأسواق عبر لجنة الاسعار. وأشار الوزير العلي الى مفتشي الوزارة سجلوا 372 مخالفة خلال شهر أغسطس الجاري فقط منها 11 مخالفة تخص زيادة الأسعار، والمخالفات الاخرى متنوعة ما بين غش تجاري وعدم وضع سعر على السلعة، داعيا المستهلكين من مواطنين ومقيمين الاتصال على رقم طوارئ الوزارة (135) في حال وجود أي مخالفات أو ارتفاع مصطنع في أسعار السلع، منوها بأنه ستتم إحالة أي شكوى لأقرب مركز من الشركة أو المحل التجاري المخالف، مشيراً إلى أن مركز الصديق تلقى العديد من الاتصالات في شأن وجود مخالفات، وتم التعامل معها بشكل قانوني وكثيراً منها أحيل إلى النيابة التجارية. وردا على سؤال لـ «الراي» يتعلق بتطبيق القانون وضرورة التشدد في تطبيقه، أفاد وزير التجارة ان الرادع للمخالفين موجود في القوانين التجارية، وذلك يعتمد على رصد المخالفة والتحقيق فيها والإحالة للنيابة التجارية، ومن ثم إحالتها للمحكمة التي تبت في النهاية بإغلاق المحل سواء موقتا أو بشكل نهائي، مبينا ان هناك مخالفات لمرة واحدة وأخرى متكررة، مؤكدا انه صدرت أحكام قضائية خلال العام الحالي باغلاق محلات مخالفة بشكل نهائي، نظرا لتكرار المخالفة. وأفاد ردا على سؤال آخر يتعلق بالرقابة على الأدوية ومستحضرات التجميل، ان المراقبة على الأدوية من اختصاص وزارة الصحة، أما كل ما يتعلق بالصحة ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية فسيتنقل الى هيئة الغذاء والصحة. وعن دور وزارة التجارة في خطة التنمية، قال العلي ان دور الوزارة في خطة التنمية هو تسهيل الإجراءات على الشركات التي لها دور في تلك الخطة. 8 آلاف اتصال منذ بداية العام أبلغ أحد مسؤولي مركز طوارئ وزارة التجارة «الراي» أن المركز تلقى 8157 اتصالا على رقم الطوارئ (135) منذ بداية العام الحالي، وحتى يوم أمس. وبين المسؤول أن تلك الاتصالات كانت تتعلق بالابلاغ عن ارتفاع في أسعار سلع ومنتجات مختلفة في السوق، لافتاً إلى أن المركز أجرى بدوره نحو 4500 اتصال بأماكن مختلفة منذ بداية العام، في اطار البلاغات عن الارتفاع في أسعار بعض السلع.