أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي لـ «الراي» ان «الوزارة ستواجه بكل حزم، وبالإحالة على النيابة العامة مباشرة أي زيادة مصطنعة لأسعار السلع استغلالاً لقرار رفع الدعم عن البنزين الذي يدخل حيز التنفيذ غداً». وقال العلي «لا نذيع سراً إذا أكدنا عدم وجود أي ارتباط بين أسعار السلع واستخدام البنزين، خصوصا وان السوق يعتمد بشكل أساسي في عمليات النقل على الديزل، وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير لقرار رفع الدعم عن البنزين على أسعار السلع». وأوضح العلي انه «قد يكون هناك من سيسعى لاستغلال الوضع وعدم معرفة المستهلك بعلاقة البنزين بعمليات النقل في السوق، لتحقيق ربح غير مشروع من خلال زيادات مصطنعة للاسعار، وهو ما سنتصدى له بكل حزم، وسيُحال أي تاجر يصطنع رفع الاسعار على النيابة العامة مباشرة». وشدد العلي على ان «فرق التفتيش في الوزارة كثفت من حملات رصد الأسعار، وتعمل الآن على متابعتها في المحافظات كافة، وبالتالي فإن أي زيادات مصطنعة تحت النظر». وبسؤاله عن اسباب إلغاء الوزارة لقرار تجميد الاسعار المقر سابقاً، قال العلي «هذا القرار انتفت الحاجة اليه، خصوصا وانه تم قبل إقرار قانون رفع الدعم عن الكهرباء والماء، وتم رصد الاسعار وأقر قانون رفع الدعم دون أي تأثير«، مشيراً إلى أن «رفع الدعم عن البنزين لن يؤثر على السوق، كما هي حال رفع الدعم عن الكهرباء، إضافة الى أن الاسعار مرصودة وبالتالي ليس هناك حاجة لاستمرار قرار تجميد الأسعار». وعلى الصعيد نفسه، شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فرقاً تفتيشية في المحافظات كافة، لمتابعة ومراقبة الاسعار في الجمعيات التعاونية، ورفع تقارير دورية بنتائج التفتيش. وحذر وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري من اجراءات قانونية مشددة بحق أي جمعية تعاونية يثبت تورطها في رفع الاسعار واحالة مجلس ادارتها الى التحقيق، مشيراً إلى ان الفرق الميدانية للتفتيش بادرت بتحريك هذه الفرق قبل الاول من سبتمبر لرصد الأسعار وتثبيتها، ومن ثم معاودة عمليات الرصد مرة أخرى بعد الأول من سبتمبر حتى يتسنى لها المقارنة بين الأسعار قبل زيادة أسعار البنزين وبعد الزيادة». وأكد المطيري أن «وزارة الشؤون تجري تنسيقاً كاملاً مع وزارة التجارة بهدف تعزيز الجهود وتبادل المعلومات وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسعار، حرصاً على المستهلك ومنعاً لأي عمليات استغلال من قبل البعض في محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر». ‏‫