الشارقة (الاتحاد) ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي وذلك في مكتب سمو الحاكم. واستعرض الاجتماع مستجدات سير العمل الحكومي في إمارة الشارقة من خطط وخدمات ومبادرات مقترحة لمختلف جوانب التنمية، كما اطلع المجلس إلى عدد من المقترحات المقدمة من الجهات المختلفة دعماً لتطوير الخطط والمشاريع التنموية التي تخدم جميع المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة. وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، أصدر المجلس القرار رقم 33 لسنة 2016 بشأن اعتماد رسوم خدمات دائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن تعتمد الرسوم المحددة، مقابل الخدمات التي تقدمها دائرة الموانئ البحرية والجمارك بإمارة الشارقة والتي تحصل من قبلها. وأكد القرار أن الرسوم التي تحصلها الدائرة قبل صدور هذا القرار تكون صحيحة وكأنما صدرت بموجبه، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض وينشر في الجريدة الرسمية. واطلع المجلس على ثلاثة تقارير لدائرة الموارد البشرية، منها تقرير خاص بمقترح تعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 8 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة، الذي اعتمده المجلس. وأشار الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية إلى أن التقرير يشمل العديد من المواد وتعديلاتها، في إطار سعي الدائرة لمزيد من الاستقرار للعاملين بالدوائر الحكومية المحلية كافة بالشارقة، حيث جاءت التعديلات لاستيعاب المزيد من التخصصات والكفاءات وطبيعة الأعمال المختلفة. وقال: «إن التعديلات وإضافاتها الجديدة قدمت المزيد من الرعاية لاستقرار الأسرة والمجتمع من خلال النظر إلى الحالات المختلفة للمرأة العاملة، والعاملين من أبناء المواطنات».