قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن: إن تركيا لن تسمح بدويلة على حدودها تديرها منظمة «بي كا كا» الإرهابية، وستدافع عن وحدة الأراضي السورية ضد المنظمة الإرهابية وداعميها في الغرب. من جهة أخرى، أوقفت السلطات التركية 4 أشخاص بينهم مدير أمن إسطنبول الأسبق «حسين تشابقن»، ضمن التحقيقات المتعلقة بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية. أوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن عملية «درع الفرات» التي أطلقتها وحدات خاصة في الجيش التركي، الأربعاء الماضي، تهدف إلى تطهير الحدود التركية السورية من كافة المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها «تنظيم الدولة»، و»بي كا كا»، وذراعها السوري «ب ي د»، وجناحه المسلح «ي ب ك». ولفت قالن في مقالة كتبها لصحيفة «ديلي صباح» التركية الصادرة بالإنجليزية، إلى أن تنظيم «ب ي د» الإرهابي وجناحه العسكري «ي ب ك»، هيئا ظروفًا للاستيلاء على مزيد من الأراضي التي انسحب منها تنظيم «تنظيم الدولة» الإرهابي. وأضاف المتحدث أن تركيا لا يوجد بينها وبين مواطنيها الأكراد أو أكراد سوريا والعراق أية مشاكل، مضيفا: «غير أننا نمتلك مشكلة مع منظمة بي كا كا الإرهابية، التي تعتدي على المدنيين الأتراك والقوات الأمنية، وفي نفس الوقت تمارس الظلم بحق الأكراد وتُقَتِّل فيهم». وشدد قالن، على أن «بي كا كا» و»ب ي د» تستغلان الحرب السورية دونما خجل لإنشاء دولة إرهابية في سوريا، مضيفًا «تركيا لن تسمح بذلك». وأشار إلى تبخر نظرية أن «ب ي د» هو القوة الوحيدة الفعالة في قتال تنظيم «تنظيم الدولة»، عقب دخول الجيش السوري الحر إلى مدينة جرابلس وتطهيرها من التنظيم الإرهابي، في إطار عملية «درع الفرات». وفي هذا الإطار، أكد قالن، أن «درع الفرات» أظهرت أنه في حال توفير الدعم للفصائل السورية المعتدلة مثل الجيش السوري الحر، فإنه يمكن تحرير الأراضي السورية من الإرهاب إلى جانب قتالها ضد تنظيم الدولة، فضلا عن النظام. ودعا المتحدث، الولايات المتحدة الأميركية إلى التخلي عن دعمها لـ»ب ي د/ ي ب ك»، مضيفًا «على الولايات المتحدة أن ترى الأضرار التي لحقت بالنسيج الاجتماعي والعرقي في سوريا جراء دعمها لـ(ي ب ك)». من جهة أخرى، أوقفت السلطات التركية أمس 4 أشخاص، بينهم مدير أمن إسطنبول الأسبق «حسين تشابقن»، ضمن التحقيقات المتعلقة بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية. وجاء توقيف الأربعة، بعد توصل نيابة إسطنبول إلى أدلة جديدة، في تحقيقاتها المتعلقة بتغلغل المنظمة الإرهابية في أجهزة الدولة. وبالإضافة إلى تشابقن، تم توقيف أحد «ولاة المركز» (يحمل صفة الوالي ويعمل ضمن وزارة الداخلية)، واثنان يتوليان منصب قائمقام. وكان 12 شخصا قد اعتقلوا ضمن نفس التحقيق.;