فيما ارتفع عدد الدعاوى القضائية التي دخلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة طرفا فيها خلال العام الميلادي الماضي 2015، من 57 إلى 70 قضية، وضعت عدة جهات رقابية نشاطات وعقود المؤسسة تحت المجهر، حيث كشفت المؤسسة تلقيها 77 خطابا من الجهات الرقابية، وردت على خطاب واحد للديوان الملكي، وخطاب لهيئة مكافحة الفساد و6 خطابات لهيئة الرقابة والتحقيق. نزع ملكيات أوضحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تقريرها السنوي عدد القضايا المرفوعة من أو ضد مؤسسة المياه خلال العام المالي الماضي 1435/1436، والبالغ إجماليها 70 قضية، صدرت أحكام قضائية نهائية في 17 قضية، منها 12 قضية صدر فيها حكم لمصلحتها، فيما صدرت 5 أحكام ضدها في قضايا تتعلق بنزع الملكية، وأن تلتزم التحلية بتطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 / م وتاريخ 11/3/1424، فيما لا تزال 53 قضية منظورة أمام المحاكم الإدارية "ديوان المظالم" ويجري متابعتها والترافع فيها، و14 قضية أمام اللجان العمالية، كما أشارت المؤسسة إلى أن الترافع والمقاضاة في كل هذه القضايا عن طريق مستشارين قانونيين سعوديين، دون الاستعانة بأي مكاتب محاماة أو خلافها. ملاحظات المراقبة لفتت المؤسسة في سياق تقريرها إلى قيام قسم مراسلات الديوان بالرد على خطابات الجهات الرقابية الواردة للمؤسسة خلال هذا العام، حيث بلغ عدد المعاملات التي تم الرد عليها 77 معاملة. وأُرسل لديوان المراقبة العامة ومصلحة الزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية وهيئة مكافحة الفساد 1276عقدا وأمر تغيير. كما تم الرد على خطاب واحد للديوان الملكي وخطاب لهيئة مكافحة الفساد، و6 خطابات لهيئة الرقابة والتحقيق. وتمت فهرسة وحفظ ملاحظات ديوان المراقبة العامة المنتهية للأعوام من 1431 حتى عام 1436، وإرسالها إلى الأرشيف العام. مستندات صرف أضافت التحلية: "قام قسم الرقابة المالية خلال العام بمراجعة مستندات الصرف بـ5221 مستندا. والقيام بـ47 زيارة جرد مفاجئ للسلف، و18 زيارة جرد مفاجئ على مستودعات المؤسسة، والرد على 12 ملاحظة لديوان المراقبة العامة تخص مستندات صرف المؤسسة والحساب الختامي والمستودعات وطلبات أخرى، والمشاركة في ورشة عمل بعنوان "المؤشرات المالية في الأجهزة الحكومية" التي تهدف إلى تصميم وتطوير مؤشرات الأداء الرئيسة التي يمكن من خلالها يتم قياس الأداء الحكومي في محاور الإدارة المالية بمعهد الإدارة العامة".