طالبت غرفة جدة ممثلة في لجنة المحاسبين القانونيين إدارة المهن الحرة بوزارة التجارة والاستثمار بالتشديد على الشركات التي تتعاون مع العاملين في السوق السعودي دون الحصول على أي ترخيص رسمي، مؤكدة ضرورة البدء في التحول إلى المعايير الدولية التي ستسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة. وشددت لجنة المحاسبين القانونيين في اجتماعها أمس على عدم التهاون مع كل من يسيء إلى سمعة مهنة المحاسبة والمراجعة، سواء من الناحية المهنية أو النظامية، بمزاولتها دون الحصول على ترخيص، وتطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام، مشيرة إلى أن المراجعة كمجال للممارسة المهنية تتطلب تأهيلاً علمياً وعملياً كافيا من قبل ممارسيها، نظرا لأهمية رأي المراجع الخارجي في القوائم المالية للمنشأة، إذ يترتب على رأي المراجع إضافة درجة من الثقة للقوائم المالية من قِبل من يعتمدون عليها في تقييم أداء المنشأة واتخاذ القرارات. كما ناقشت اللجنة مخاطر التحول للمعايير الدولية، وأكدت أنها في طور الإعداد لتقديم دورات عن الاستعداد للتحول بغرفة جدة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، فيما قدم عضو اللجنة ناصر الشطيري عرضا مرئيا عن أهداف اللجنة وخطتها وخطوات تنفيذ الأهداف وما تحقق منها. يذكر أن اللجنة اقترحت عمل جداريات عن المعايير الدولية في غرفة جدة للمحاسبين القانونيين بحيث تنفذ هذه الدورات المكاتب التي يتبع لها أعضاء اللجنة، وجرى تكليف عدد من الأشخاص لتولي مهمة الإعداد للدورات التي ستقدمها المكاتب، وتكليف أعضاء بإعداد آلية لتوصيل المشورة الفنية لمكاتب المحاسبين القانونيين، والإعداد للقاء القطاعي للمحاسبين القانونيين مع المنتسبين للقطاع.