اعتبر عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن الاتفاقيات التي وقعها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع الحكومة الصينية، اتفاقيات مهمة وخطة إستراتيجية واعدة وتحرر من الاعتماد على بلدان او قارات معينة ويخرج المملكة من دائرة الاعتماد على الوسيط مثل امريكا او الاسواق الاوروبية التي تصنع في الصين وتصدر إلى المملكة. واوضحوا لـ «اليوم» أن اختيار الصين واليابان اختيار مهم في عملية نقل التقنية خاصة أن الصين بعكس البلدان التي لا ترغب في نقل التقنية لاي بلد اخر متوقعين أن مثل هذه الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية لها انعكاس إيجابي على الأمور السياسية وتساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في عملية توطين الصناعات والاعتماد على الذات في جميع المنتجات الصناعية والاستهلاكية. اتجاه صحيح في البداية ، قال صالح حفني العضو المنتدب لشركة حلواني اخوان عضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة: ان الاتفاقيات تؤكد ان المملكة تسير في اتجاه صحيح وهو التنويع الاقتصادي والتجاري والتحرر من الاعتماد على المنتجات الأمريكية لان المملكة أصبحت تبحث عن مصالحها في أي مكان بدون التقيد مع قارة معينة او بلد معين فالتوجه إلى الشرق لا يمنع ان نستمر مع أوروبا ولكن ننوع منتجاتنا، والسياسة الاقتصادية والتحديات التي تواجه المنطقة تتطلب مثل هذا التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول مثل الصين واليابان ويدعم المملكة في مواجهة الارهاب خاصة ان الاتفاقيات الاقتصادية ترتبط بالدعم السياسي والتعاون المشترك في جميع المجالات . تنويع الدخل من جانبه قال الاقتصادي ونائب رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بجدة زياد البسام: ان توجه المملكة لدول مثل الصين واليابان في توقيع اتفاقيات اقتصادية مهمة جدا وذلك لتوجه المملكة لتنويع الاقتصاد من عدة بلدان وهذه الاتفاقيات سوف ينتج عنها تعاون مشترك فيما يتعلق بنقل التقنية وتوطينها في المملكة خاصة ان الصين واليابان من البلدان المتقدمة تقنيا ومن البلدان التي تعتمد غالبية بلدان العالم على منتجاتها الصناعية. وقال: «الاتفاقيات مهمة بالنسبة للمملكة التي تسعى من خلال رؤية 2030 إلى تنويع دخلها الاقتصادي وعدم الاعتماد على البترول وهذا يتطلب ان تعتمد المملكة على نفسها في عملية التصنيع والإنتاج، والصين بلد منفتح تجاريا واقتصاديا ومن السهل نقل التقنية منهم إلى المملكة». قرار حكيم من جانب اخر، اوضح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سابقا الدكتور محمد المطلق أن توجه المملكة نحو الشرق قرار حكيم وخطوة إستراتيجية لتنويع الدخل الاقتصادي وإيجاد تعاون اقتصادي وتجاري مختلف مع جميع البلدان والتعاون مثل الصين يسهل نقل التقنية قبل عملية الاستيراد الذي في الأساس موجود ولكن عمل تعاون من خلال الاتفاقيات سوف يساهم في عملية نقل التقنية ويفتح باب الاستثمار للشركات الصينية في المملكة وينقل الخبرات الصينية للمملكة فالمملكة من خلال رؤية 2030 تخطط ان تصبح منتجة وليس مستوردة من خلال توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا إلى المملكة . وبين أن التوجه للصين يعطي عدة خطوات للتصنيع في المملكة، والصين تطلع إلى المملكة لموقعها في الشرق الاوسط ومركزها المالي في المنطقة. تعامل مباشر اما رجل الاعمال سامي إدريس فقال: ان هذه الاتفاقيات تؤكد ان المملكة اصبحت تتعامل مع السوق الصينية مباشرة بدلا من وجود وسيط فالدول الأوروبية والامريكية تصنع في الصين ومصانعها في الصين لان الايدي العاملة في الصين ماهرة وبعد ذلك تصدر للمملكة او الدول العربية وتعتبر شبه وسيط بين المملكة والاسواق الصينية ولكن بعد هذه الاتفاقيات اصبح التعامل مباشرة بدون وسيط، ونعتبر هذه الاتفاقيات قاعدة استثمارات للخروج من الدائرة الاوروبية والانفتاح على الأسواق العالمية وخاصة أسواق الصين واليابان ولاشك ان هذه الاتفاقية لها ابعاد اقتصادية واستثمارية والصين يهمها فتح الاسواق وليس التحكم في المنتجات او التقنية والمملكة من خلال هذه الاتفاقية سوف تصبح تتعامل مع الأسواق الصينية واليابانية مباشرة بدون وسيط وهذه الاتفاقية سوف تساهم في عملية نقل التقنية إلى المملكة وينتج عنها تعاون مشترك بين البلدية في عملية توطين التقنية في المملكة.