قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إنّ تونس ماضية في الطريق الصحيح وعلى درب الوحدة الوطنية والتوافق وهو نهج سلكته البلاد بثبات منذ 2013 (على إثر ما يعرف بلقاء الشيخين الغنوشي والسبسي في باريس) وأثمر دستورا جديدا وتوافقا وطنيا كما أثمر حكومة وحدة وطنية. وبيّن الغنوشي أن تونس لا ينقصها اليوم سوى الجهد والعمل، مذكّرا في كلمة له بمناسبة احتفالات – حركة النهضة - بيوم المرأة بأن ما عاشته تونس منذ ثلاث سنوات من انقسامات سياسية حادّة كانت أبرز مؤشراتها تعطيل عمل المجلس الوطني التأسيسي واعتصامي الرّحيل والصّمود وهي انقسامات كادت أن تشعل البلاد - حسب تقديره- . مؤكدا أن سنة 2013 كانت سنة انطلاق مسيرة التوافق والوحدة الوطنية، وقال أنه في تلك السنة كان الجميع ضدّ النهضة واليوم صار الكلّ ضدّ الاستئصال والجميع انخرط في مسيرة الوحدة الوطنية والوفاق الوطني، مؤكداً أن سفينة تونس تسع الجميع وسترسو بهم في بر النماء والتقدّم. وفيما يتعلق بالجدل القائم حول قانون المصالحة الاقتصادية، قال الغنوشي إنّ هذا القانون ينبغي أن يدرج ضمن العدالة الانتقالية ويصبح جزءا منها لا بديلا عنها.موقف زعيم النهضة من قانون المصالحة الاقتصادية تلقته التنسيقيّةّ الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية بارتياح كبير واعتبره عمر الصفراوي رئيس التنسيقيّة موقفا معدلا لرئيس حركة النهضة. وشدد الصفراوي على ضرورة أن تولي حكومة يوسف الشاهد اهتماما كبيرا لمسار العدالة الانتقالية باتجاه مراجعته وتصحيحه قصد توفير المزيد من شروط النجاح للمرحلة التي تمر بها البلاد بالنظر إلى أن العدالة الانتقالية تمثل إحدى وسائل إنقاذ تونس. وذكّر الصفراوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بالرسالة التي توجهت بها التنسيقيّة التي تتضمن تصورا شاملا لمراجعة هذا القانون الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية لمجلس نواب الشعب قصد إقراره لكنه جوبه باعتراضات شديدة من قبل أحزاب المعارضة وناشطين في المجتمع المدني.