أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اهتمامها بتعزيز التعاون المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، مبرزة العديد من الملفات والقضايا التي تفرض نفسها للنظر والبحث وبلورة الرؤى المشتركة حيالها لدعم مسيرة القطاع الخاص الخليجي والنهوض بالشراكة بين هذا القطاع ونظيره القطاع العام، مما يعزز من القدرة على فتح آفاق جديدة من العمل والتعاون المشترك ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة والمقبلة. جاء ذلك في التقرير نصف السنوي الصادر حديثاً عن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي رصد أنشطة الأمانة العامة في الشهور الـ6 الماضية، حيث أشار التقرير إلى العديد من الملفات الاقتصادية التي كانت موضع اهتمام ومتابعة من جانب اتحاد الغرف الخليجية، وفي المقدمة منها ما يتصل بآخر الجهود المبذولة باتجاه تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالاتحاد الجمركي الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة، وتداعيات أثر انخفاض أسعار النفط على اقتصاديات دول المجلس. وتطرق التقرير إلى الاجتماعات المشتركة التي عُقدت بين الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة الماضية، منوها بأهمية هذه الاجتماعات وبالتعاون والتواصل المشترك. ولفت التقرير النظر إلى الموضوعات التي كانت موضع اهتمام مشترك، من ضمنها ما يتصل بآخر تطورات التشريعات والقوانين المتعلقة بالاتحاد الجمركي الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة، وتداعيات أثر هبوط أسعار النفط على الاقتصاديات الخليجية. وأكد قناعة الطرفين بحتمية تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، منوهاً إلى اقتراح قدَّمه الاتحاد بفتح مكتب له في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض، يتولى مهمة التنسيق وتعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة لهذا التعاون بما ينسجم مع التحديات والمتطلبات، ويكون حلقة وصل لخدمة التوجهات الخليجية في مجالي التجارة والاقتصاد وبلوغ هدف المواطنة الاقتصادية الخليجية.;