قررت المحكمة الكبرى الجنائية إرجاء قضية محاكمة 13 متهماً، منهم 11 محبوساً، بقضية قتل ناطور والشروع في قتل شرطيين، تنفيذاً لغرض إرهابي وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وإخفاء متهمين والعلم بجريمة إرهابية والتخطيط لها دون الإبلاغ عنها، وحيازة وإحراز عبوة قابلة للاشتعال، حتى ٢٣ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٦ للاستماع لشهود الاثبات. ووجهت النيابة العامة الى المتهمين أنهم في ٢٤ فبراير/ شباط ٢٠١٤ بدائرة أمن محافظة المحرق، للمتهمين من الأول حتى الثالث والثالث عشر، أسسوا ونظموا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة، وتولوا قيادة فيها، الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض بأن قاموا بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وتحديد أنشطتها وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها. ووجهت للمتهمين من الرابع حتى الثامن انضموا الى الجماعة الارهابية موضوع التهمة السابقة بأن تم تجنيدهم في هذه الجماعة، فقبلوا الانخراط فيها وشاركوا في أعمالها وأنشطتها وجميعهم يعلمون بأغراضها الارهابية.