قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، إرجاء قضية متهم يعمل مسئول حراس أمن (25 عاماً)، بخطف ٣ تايلنديات وسرقتهن، وذلك حتى جلسة 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 لاستدعاء شهود الإثبات. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في (10 مارس/ آذار 2016)، سرق وآخر مجهول المنقولات للمجني عليهن (٣ تايلنديات)، وذلك عن طريق الإكراه الواقع عليهن حال خطفهن، وقام بدفعهن وحاولن المقاومة ولم يتمكنَّ، فتمكن بهذه الوسيلة القسرية من شل مقاومتهن والاستيلاء على المسروقات والفرار بها، كما خطفا وآخر مجهول المجني عليهن، وذلك بالحيلة وكان الغرض من الفعل الكسب. وتعود تفاصيل القضية بورود بلاغ لمركز شرطة النبيه صالح مفاده من أنه بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١٦، بحوالي الساعة ٧ وأربعين دقيقة صباحاً حضرت امراة تايلندية إلى المركز وأفادت بأن صديقاتها (3 تايلنديات) مختطفات، وتوجه الشرطة برفقة الشرطة النسائية الى الموقع حسب إرشاد المبلغة الى الفندق المعني بمنطقة الجفير، وبعد التأكد من الكاميرات الأمنية تبين من خلال الكاميرات في الموقع وجود شخص كان داخل الفندق وكان يراقبهن وأثناء سير المجني عليهن متجهات الى سيارات الأجرة تحرك الشخص المشتبه به وبعدها حضرت سيارة غير معروف نوعها سوداء وركب الشخص في السيارة، وقام بالإشارة الى الفتيات بيده وبعدها ركبت ٣ فتيات الى السيارة السوداء وتحركت السيارة من الموقع، وبعدها توجهت الدوريات مع الشرطة النسائية والمبلغة الى سكن المجني عليهن، وعند الوصول الى الموقع فتحت احدى الفتيات المجني عليهن وكان يوجد بها إصابة في وجهها. وعند سؤال المجني عليها أفادت بأنهن ركبن مع الشخص لايصالهن لمسكنهن لكنه توجه بهن الى جهة غير معروفة وقام بسرقة هواتفهن ومن الخوف قامت فتاتان بالقفز من السيارة واصيبتا ومن بعدها نزلت. وأضافت أن المتهم سرق الهواتف والأموال وهرب، ومن بعدها أوقفن سيارة واتصلن بالإسعاف للمصابتين، وأن المجني عليهن تعرفن على المتهم من خلال عرض صور المشتبه بهم.