متابعات فجر : يتنافس عدد من دول العالم في سن تشريعات خاصة بمنح الجنسية، في محاولة لجذب أكبر عدد من المستثمرين، بمنحهم جنسياتها دون إجراءات معقدة. وتركز هذه الدول بشكل خاص على أثرياء السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار على أراضيها، بهدف إنعاش اقتصادها. جاء ذلك في تقرير نشرته «مجلة الاقتصاد» الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة الشرقية، مشيرة إلى اعتماد عدد من الدول هذا الاتجاه بما بات معروفا عالميا ببرنامج تخطيط الإقامة والمواطنة التي رسخت حضورها كصناعة مهمة على مدى السنوات القليلة الماضية، من خلال توفير امتيازات السفر دون تأشيرة، وتعزيز مستويات الأمن وجودة المعيشة والتعليم لعدد سريع التزايد من الأثرياء في العالم، مقابل مساهمتهم الاقتصادية. وتطرقت إلى التقرير الصادر عن مؤسسة «هينلي وشركاه» المتخصصة في تخطيط الإقامة والمواطنة الذي كشف أن برنامج تصريح الإقامة الذهبي المعتمد في البرتغال يصنف الأفضل عالميا بين برامج الإقامة من خلال الاستثمار، متفوقا على 19 برنامجا للإقامة شملهم التقرير، برصيد 80 نقطة من أصل 100 نقطة، إذ تمنح البرتغال الفيزا الذهبية للإقامة لأي مستثمر بقيمة 500 ألف يورو لمدة 5 سنوات متصلة، فيما تمنح مالطا الجنسية مقابل استثمار 1.57 مليون دولار. وتشترط المجر استثمار 300 ألف يورو ولمدة 5 سنوات للمستثمر ولعائلته. أما كندا فتمنح جنسيتها عن طريق برنامج هجرة رجال الأعمال والمستثمرين الذين يمتلكون خبرة في الأعمال التجارية والإدارة، وأصولا صافية عالية نسبيا. فيما يسمح برنامج بلغاريا للمستثمر بالحصول على الإقامة الدائمة في الاتحاد الأوروبي في أقل من 9 أشهر، والحصول على الجنسية بعد 5 سنوات دون شرط الإقامة، بينما تبدأ قيمة الاستثمار في الدومينيكا بـ100 ألف دولار أمريكي، ويمكن لحاملي جواز السفر الدومنيكي السفر دون تأشيرة إلى 119 دولة حول العالم، وفي أستراليا تبدأ قيمة الاستثمار بـ 1.5 مليون دولار أسترالي، وفي جزيرة سانت كيتس ونيفيس تمنح الجنسية مقابل التبرع النقدي بمبلغ 250 ألف دولار، أو استثمار 400 ألف دولار في شراء عقارات. وتشترط الأوروغواي أن يكون للمستثمر سكن وعمل يدر عليه دخلا شهريا لا يقل عن 1500 دولار أمريكي. وفي أمريكا يطلب برنامج EB-5 من المستثمرين 500 ألف دولار إلى مليون شريطة أن يوفر المشروع 40 فرصة عمل على الأقل بدوام كامل للحصول على البطاقة الخضراء.