في مسعى لاستقطاب أموال أكبر عدد من المستثمرين من شتى أنحاء العالم، بدأت العديد من الدول في التنافس في سن وإصدار التشريعات الخاصة بمنح الجنسية، حيث تحاول كل دولة جذب أكبر عدد من المستثمرين بمنحهم جنسياتها بسهولة دون إجراءات معقدة، ومعظم هذه الدول تسعى لجذب الأثرياء من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار على أراضيها، بل إن بعضا من تلك الدول خصصت إعلانات موجهة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لجذب هؤلاء الأثرياء. هذا الاتجاه لجذب الاستثمارات الأجنبية تقبل عليه بعض دول العالم بهدف إنعاش اقتصادها وذلك بجذب قادة المال والأعمال من مختلف دول العالم بمنحهم الجنسية والإقامة. «مجلة الاقتصاد» الصادرة عن غرفة الشرقية في عددها الأخير تناولت في تقرير لها هذا الاتجاه الذي بدأ يتنامى في الفترة الأخيرة، من خلال ما بات يعرف عالمياً ببرامج تخطيط الإقامة والمواطنة.