إبراهيم سليم (أبوظبي) ينفذ مجلس أبوظبي للتعليم بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهلات مشروعاً لترخيص المعلمين على مستوى الإمارة؛ بهدف ضمان الكفاءة في التدريس والاختيار، حيث تعكف لجنة من المجلس والجهات ذات العلاقة كافة من أجل إنجاز المشروع تمهيداً لبدء العمل به، بحسب خالد العبري مدير إدارة شؤون الأفراد بقطاع العمليات في مجلس أبوظبي للتعليم خلال لقاء صحفي عقده أمس، استعرض خلاله معايير اختيار المعلمين. وقال إن المعايير العامة تشمل ضرورة الحصول على مؤهل جامعي بمعدل 2.5، بالإضافة وجود خبرة عامين أو أكثر في تخصص المادة المرشح لتدريسها في المدارس، كما يجب أن يكون حاصلاً على شهادة «الآيلتس» بمعدل 6.5 درجة. وأشار إلى أن عقود جميع المعلمين الجدد بمدارس أبوظبي تلزمهم بالاستمرار في العمل سنتين إلى 3 سنوات، حرصاً على عدم التسبب في نقص مفاجئ في الهيئات التدريسية، كما يخضعون لفترة اختبار 6 أشهر، ومن حق المجلس الاستغناء عنه خلال هذه الفترة إذا ظهرت أي تجاوزات من المعلم. وأكد المجلس حرصه على اختيار الكفاءات العلمية لتدريس طلاب المدارس، وأن الاختيار تم بناؤه على معايير الكفاءة، التي تنعكس على مستويات الطلاب، وتحقيق النتائج المرجوة التي بدأت تظهر ملامحها على مستوى تحصيل الطلبة، وأن هذا العام شهد انضمام ما يزيد على 800 معلم جديد، بينهم 168 مواطناً، و95 من الوافدين العرب، والبقية أجانب، ونسبة المعلمين المواطنين تشكل 52٪ من إجمالي المعلمين، وأرجع ارتفاع عدد المعلمين الأجانب إلى نظم تدريس المناهج الجديدة التي تعتمد على اللغة الإنجليزية في التدريس. وأكد أن هناك ثلاثة معايير مهمة في عملية الاختيار والتي تشمل المؤهل الدراسي، والخبرات، والمهارات إضافة إلى مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدريس. وقال الدكتور خالد العبري مدير إدارة شؤون الأفراد بالمجلس، إنه تم وضع شروط في عملية اختيار المعلمين، وإن المجلس حريص على أن يكون الشخص المتقدم لمهنة المعلم، مؤهلاً وحاصلاً على شهادة من جامعات معروفة، وصاحب كفاءة في المادة الدراسية التي يقوم بتدريسها، ويلجأ المجلس إلى اختيار أصحاب المؤهلات ويعملون بمجال التدريس، حاصلين على ماجستير ودكتوراه، والمعايير يتساوى فيها الجميع من مواطنين وغير مواطنين، ولكن الخبرات مطلوبة من غير المواطنين، وعلى الأقل يكون مارس التدريس عامين على أقل تقدير. ... المزيد