إبراهيم سليم (أبوظبي) أكد الدكتور محمد يوسف بني ياس، المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي في مجلس أبوظبي للتعليم ورئيس لجنة ترخيص المعلمين، أن البرنامج التجريبي الخاص برخصة المعلمين، قد يستغرق 3 سنوات، مشيراً إلى أنه يمر عبر عدة مراحل، وذلك حسب نجاح التجربة وإمكانية تقليص الفترة الزمنية المقررة لبدء التطبيق الفعلي للبرنامج. وأضاف: كلما كانت الإيجابيات أعلى يتم إنجاز المشروع بصورة أسرع، منوهاً إلى الإطلاع على تجارب من سنغافورة وبريطانيا والسويد، وغيرها من الدول التي تمنح الرخص. وأشار إلى اختلاف المعايير والمنهجية المعتمدة في التراخيص الممنوحة من دولة لأخرى، لافتاً إلى أن في سنغافورة هناك كلية متخصصة فقط لتخريج المعلمين، ولذلك سيتم تقييم كل نهج من المناهج أو المعايير، ونأخذ منه ما يتوافق مع احتياجات المجلس، وسيكون هناك نموذج خاص بأبوظبي، يجمع بين هذه «الموديلات»، بما يناسب متطلباتنا. وقال : «في تلك الفترة سيتم وضع الخطة الخاصة بترخيص المعلمين، مؤكداً إن البرنامج يهدف إلى تحسين البرنامج لدى تطبيقه العملي، ويتم في المرحلة الراهنة، إرشاد القيادات المدرسية والمعلمين، وتحديد دورات تدريبية والمعايير المطلوبة، والتأهيل للاختبار النهائي، وذلك من خلال وضع اختبار مبدئي، لافتًا إلى الاعتماد على التغذية الراجعة من الميدان، وأن هذا البرنامج مدته ثلاثة أشهر سيتم عقب انتهائها تقييم البرنامج وتطويره، بناء على التغذية الراجعة، ووضع الخطة النهائية للحصول على رخصة المعلم». وأضاف: نسعى للاستفادة من كل مرحلة من المراحل، بما في ذلك الاستعانة بنظام إلكتروني لتعبئة الحقول المطلوبة عند التقدم للترشح للحصول على الرخصة، كما نستهدف الحصول على الأسئلة التي تخطر في فكر المعلمين، ومدى ارتباطها بالرخصة، والرد على تلك الأسئلة. وكشف أن المرحلة الأولى من مشروع الترخيص، شهدت الدمج بين معلمين من القطاعين العام والخاص، في 17 مدرسة، وتم اختيار 400 معلم ومعلمة، يشاركون في عدد من ورش العمل وبرامج التطوير المهني، على مستوى الإمارة.