وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها. وقال علي عبد العال رئيس المجلس إن مشروع القانون حقق الأغلبية المطلوبة وهي أغلبية الثلثين، معلنا موافقة المجلس عليه. وتنص المادة الثانية المستحدثة من القانون على أن تخصص نسبة 5٪ من قيمة رسوم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المعسرين، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك. كما نصت المادة (32) على ألا تتجاوز قيمة رسوم التأشيرات مبلغ خمس مئة جنيه، كما لا تقل قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة عن مبلغ خمس مئة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة.