قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن سعودي 12 عاماً بعدما دانته بتأييد «داعش» والعمليات الإرهابية التي استهدفت رجال المباحث العامة وقوات الطوارئ الخاصة، وبالإفصاح عن رغبته في البحث عن أي خلية تابعة للتنظيم داخل المملكة للانضمام إليها والتدرب من خلالها، وتواصله إلكترونياً مع عدد من أعضاء التنظيم داخل البلاد وخارجها. وعزرته المحكمة بالسجن 12 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، منها ثلاثة أعوام استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والبقية من المدة استناداً إلى الأمر الملكي رقم ( أ/44) في تاريخ 3-4-1435هـ، كما تضمن الحكم الابتدائي مصادرة الهاتف المحمول المضبوط مع المدعى عليه وفقاً للمادة الـ13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن