أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن 12 سنة، وذلك لتأييده نظام "داعش"، واستباحته العمليات الإرهابية التي استهدفت رجال المباحث العامة وقوات الطوارئ الخاصة. وأثبتت المحكمة الجزائية إدانة المواطن وإفصاحه عن رغبته في البحث عن أي خلية تابعة للتنظيم داخل المملكة، وذلك للانضمام إليها والتدرب من خلالها، إضافة إلى تواصله إلكترونيا مع عدد من أعضاء التنظيم داخل البلاد وخارجها. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه، وذلك بسجنه مدة 12 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والباقي من المدة استنادا إلى الأمر الملكي. كما قررت المحكمة مصادرة جهاز الجوال المضبوط مع المدعى عليه وفقاً للمادة 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.