رصد الاستطلاع الشهري لوكالة «تومسون رويترز» تحسناً طفيفاً بنظرة المستثمرين تجاه الأسهم، إذ توقع 11 من مديري الصناديق زيادة استثماراتهم في سوق الأسهم الكويتية، مقابل اثنين توقعا خفضها وواحد المحافظة عليها، في حين توقع 11 زيادتها و3 خفضها في استطلاع الشهر الماضي. وأظهر استطلاع أن مديري صناديق الشرق الأوسط أصبحوا أكثر حذرا تجاه أدوات الدخل الثابت، وذلك للمرة الأولى منذ يناير الماضي، نظرا لتوقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة والتدفق المتوقع لإصدارات السندات من الحكومات في المنطقة. وأوضح الاستطلاع الذي شمل 14 من كبار مديري الصناديق أن 21 في المئة منهم يتوقعون خفض مخصصاتهم لأدوات الدخل الثابت في الشرق الأوسط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في حين توقع 14 في المئة زيادتها. وفي استطلاع الشهر الماضي توقع 21 في المئة خفض مخصصات الدخل الثابت، بينما توقع 29 في المئة زيادتها. ويرجع هذا التغير إلى أسباب من بينها تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التي تشير إلى تنامي احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بنهاية العام. وشهد الشهران السابقان أيضاً موجة صعود في أدوات الدين لدول مجلس التعاون الخليجي تماشيا مع سندات الأسواق الناشئة عموماً. كما زاد معروض الدين بشكل كبير في منطقة الخليج مع سعي الحكومات لتغطية عجز الميزانيات الناتج عن هبوط أسعار النفط. ومن المتوقع أن تصدر السعودية والكويت والبحرين سندات دولية خلال الأشهر المقبلة. وقال العضو المنتدب لأسواق المال لدى «الواحة كابيتال» في أبوظبي، محمد الجمل، إن عائدات معظم السندات القياسية في المنطقة متداولة عند أدنى مستوياتها منذ بداية العام، وان العرض المتوقع سيضغط على العائدات، مضيفاً «في الفترة المتبقية من العام من المتوقع إصدار سندات سيادية وسندات شركات بما يزيد على 30 مليار دولار، وهو ما سيكبح الأداء لحين تصريف المعروض». انتقائية في الأسهم أظهر الاستطلاع أن 36 في المئة من مديري الصناديق يتوقعون زيادة مخصصاتهم لأسهم الشرق الأوسط، بينما توقع 14 في المئة منهم خفضها، وذلك دون تغيير كبيرعن الشهر السابق الذي شهد تسجيل 43 و14 في المئة على الترتيب. بيد أن المعنويات تحولت لتصبح سلبية تجاه قطر حيث يتوقع الآن 43 في المئة خفض مخصصاتهم للأسهم القطرية، بينما يتوقع 21 في المئة زيادتها في أعلى درجة تشاؤم منذ أبريل. وفي الشهر الماضي، توقع 14 في المئة خفض مخصصاتهم، فيما توقع 36 في المئة زيادتها. وتلقت سوق الأسهم القطرية دعماً على مدى الأسابيع الأخيرة من رفع تصنيفها المتوقع من «اف تي اس إي» لمؤشرات الأسواق إلى وضع السوق الناشئة في منتصف سبتمبر، إلا أن مديري الصناديق يعتقدون أن كثيراً من الأسهم القطرية متداولة حالياً عند قيمتها العادلة أو أعلى منها، وهو ما يجعل السوق عرضة للتصحيح. فسهم مصرف الريان المتخصص في المعاملات الإسلامية على سبيل المثال بلغ 38.90 ريال في أحدث تداول بعلاوة 33 في المئة عن متوسط القيمة العادلة البالغ 29.19 ريال وفق تقديرات ستة محللين في استطلاع لـ «رويترز». وتحولت الصناديق أيضا لتصبح أقل إيجابية تجاه سوق الأسهم السعودية، حيث توقع 29 في المئة من المديرين زيادة مخصصاتهم، بينما توقع 21 في المئة خفضها مقارنة مع 50 و14 في المئة على الترتيب الشهر الماضي. وسجلت بورصة الرياض أداء أقل من نظيراتها على مدى الشهر الأخير لأسباب من بينها التباطؤ الاقتصادي الحاد بفعل هبوط أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية والتوترات الجيوسياسية.