تتجه الحكومة البريطانية إلى إبرام اتفاق فريد من نوعه مع الاتحاد الأوروبي بدلاً من نسخة عن اتفاق يربط النرويج مع الاتحاد، حسبما أعلن عدة وزراء أمس الأول. وقال متحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، إن هذا النموذج الذي لا يزال يتعين تحديد ملامحه، يشمل ضرورة مراقبة عدد الأشخاص من الاتحاد الأوروبي الذين يسمح لهم بالمجيء إلى المملكة المتحدة. وجمعت ماي في إقامتها الريفية في شيكرز، أبرز وزرائها في لقاء هو الأول منذ إجازة الصيف، على خلفية تباين داخل الحكومة المحافظة بشأن كيفية إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي حين يأمل وزير المالية فيليب هاموند الذي كان مؤيداً لبقاء بريطانيا في الاتحاد، أن تبقى بلاده ضمن السوق الأوروبية المشتركة، فإن وزراء آخرين يؤيدون خروجها منه. وللتمكن من دخول السوق الأوروبية المشتركة فإن دولاً غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل النرويج وسويسرا مجبرة على القبول بمبدأ حرية تنقل الأشخاص، وهذا كان أحد أبرز رهانات الاستفتاء البريطاني في يونيو/ حزيران. ويرى أنصار القطيعة من الاتحاد الأوروبي مثل وزير الخارجية بوريس جونسون، أن الحد من الهجرة الأوروبية ضروري لاحترام تصويت الشعب البريطاني، حتى إن اضطرت بلاده للخروج من سوق يضم نصف مليار مستهلك. وقال المتحدث باسم ماي، إن العديد من أعضاء الحكومة لاحظوا أننا نريد نموذجاً فريداً من نوعه للمملكة المتحدة وليس حلاً جاهزاً. وأضاف، ويجب أن يشمل ذلك مراقبة عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يسمح لهم بالقدوم إلى المملكة المتحدة، ولكن أيضاً توفير حل إيجابي لتجارة السلع والخدمات. وكررت تيريزا ماي التي كانت مع بقاء بلادها في الاتحاد الأوروبي أثناء حملة استفتاء يونيو/ حزيران، أنها ستطبق عملية خروج بريطانيا من الاتحاد التي أيدها 52 بالمئة من البريطانيين. ورغم ضغط دول أوروبية قالت ماي مراراً، إنها لن تقرر تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لإطلاق عملية خروج بريطانيا من الاتحاد قبل نهاية 2016. وسيكون عندها أمام المملكة عامان للتفاوض على شروط الطلاق مع الاتحاد الأوروبي. كما اتفق المشاركون في اجتماع على أنه ليس من الضروري طلب موافقة البرلمان قبل إطلاق عملية الخروج الفعلي من الاتحاد. وكان معظم النواب البريطانيين من مؤيدي بقاء المملكة في التكتل الأوروبي. (أ ف ب)