تبحث الحكومة البريطانية عن صيغة جديدة لعلاقتها بالاتحاد الأوروبي تأخذ في الحسبان الحد من الهجرة وحركة الأشخاص بين دول الاتحاد وتعطيها ميزات تجارية من خلال السوق الموحدة؛ إذ تريد إبرام اتفاق «فريد من نوعه» ويختلف عن الاتفاق الذي يربط النرويج وسويسرا بالاتحاد. وقال متحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي إن هذا النموذج الذي لا يزال يتعين تحديد ملامحه، يشمل ضرورة «مراقبة عدد الأشخاص من الاتحاد الأوروبي الذين يسمح لهم بالمجيء إلى المملكة المتحدة». المعسكر الذي قاد حملة الخروج، ونجح في اقتناص نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا في 23 يونيو (حزيران) الماضي استخدم الهجرة ورقة ضغط سياسي على حكومة ديفيد كاميرون المستقيلة. وجمعت تيريزا ماي، رئيس الوزراء الحالية، في إقامتها الريفية في شيكرز، أبرز وزرائها في لقاء هو الأول منذ إجازة الصيف، على خلفية تباين داخل الحكومة المحافظة بشأن كيفية إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي حين يأمل وزير المالية فيليب هاموند، الذي كان مؤيدا لبقاء بريطانيا في الاتحاد، أن تبقى بلاده ضمن السوق الأوروبية المشتركة، فإن وزراء آخرين يؤيدون خروجها منه. وللتمكن من دخول السوق الأوروبية المشتركة فإن دولا غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل النرويج وسويسرا مجبرة على القبول بمبدأ حرية تنقل الأشخاص، وهذا كان أحد أبرز رهانات الاستفتاء. ويرى أنصار القطيعة من الاتحاد الأوروبي، مثل وزير الخارجية بوريس جونسون، أن الحد من الهجرة الأوروبية ضروري لاحترام تصويت الشعب البريطاني حتى أن اضطرت بلاده إلى الخروج من سوق تضم نصف مليار مستهلك. وقال المتحدث باسم ماي إن «الكثير من أعضاء الحكومة لاحظوا أننا نريد نموذجا فريدا من نوعه للمملكة المتحدة، وليس حلا جاهزا». وأضاف: «ويجب أن يشمل ذلك مراقبة عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يسمح لهم بالقدوم إلى المملكة المتحدة، ولكن أيضا توفير حل إيجابي لتجارة السلع والخدمات». وكررت تيريزا ماي التي كانت مع بقاء بلادها في الاتحاد الأوروبي أثناء حملة الاستفتاء، أنها ستطبق عملية خروج بريطانيا من الاتحاد التي أيدها 52 في المائة من البريطانيين. ورغم ضغط دول أوروبية قالت ماي مرارا إنها لن تقرر تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لإطلاق عملية خروج بريطانيا من الاتحاد قبل نهاية 2016، وسيكون عندها أمام المملكة عامان للتفاوض على شروط الطلاق مع الاتحاد الأوروبي. كما اتفق المشاركون في اجتماع الأربعاء على أنه ليس من الضروري طلب موافقة البرلمان قبل إطلاق عملية الخروج الفعلي من الاتحاد. وكان معظم النواب البريطانيين من مؤيدي بقاء المملكة في التكتل الأوروبي. ماي قالت لأعضاء حكومتها في الاجتماع، إن عليهم المضي في إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، مستبعدة إجراء استفتاء ثان أو أي محاولة للتحايل من أجل البقاء داخل الاتحاد. «يجب أن نظل واضحين جدا في أن الخروج من الاتحاد الأوروبي يعني الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأننا سننجح فيه». ومضت قائلة: «هذا يعني أنه لن يكون هناك استفتاء ثان ولا محاولات للتحايل للوصول إلى شكل من أشكال البقاء بالاتحاد الأوروبي وأننا سننفذ ذلك». وكانت ترد ماي على بعض نشطاء معسكر البقاء الذين يطالبون بأن يكون هناك تصويت في البرلمان على نتيجة الاستفتاء، وهذا ما ترفضه ماي رفضا باتا. وتجدر الإشارة إلى أن غالبية أعضاء البرلمان يعارضون خروج بريطانيا من الاتحاد، ما يعني أن أي تصويت على الخطط النهائية ربما لن يتم تمريره من مجلس العموم. وشارك في اجتماع حكومة ماي الوزراء الثلاثة المسؤولون عن عملية الخروج: وزير الخارجية بوريس جونسون، ووزير التجارة الدولية ليام فوكس، ووزير الدولة لشؤون الانفصال عن الاتحاد ديفيد ديفيز. من جانب آخر، أشار استطلاع رأي نشرت نتائجه أول من أمس، إلى أن زعيم حزب العمال جيريمي كوربن الذي يواجه تمرد قسم كبير من نواب حزبه عليه بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيعاد انتخابه بشكل مريح على رأس الحزب. وأعرب 62 في المائة من المستطلعين بين الناخبين عن تأييدهم لكوربن مقابل 38 في المائة لخصمه النائب أوين سميث، بحسب استطلاع يوغوف لصحيفة «تايمز». وأجري الاستطلاع على عينة من 1200 شخص، وهو الأول منذ فتح باب التصويت. وبدأ أعضاء حزب العمال أبرز أحزاب المعارضة للحكومة البريطانية المحافظة، انتخاب زعيمهم الجديد قبل عشرة أيام. ويتوقع أن تعلن النتيجة في 24 سبتمبر (أيلول) . والتصويت متاح لنحو 640 ألف شخص. وكان تم انتخاب كوربن، 67 عاما، في سبتمبر 2015 على رأس حزب العمال بعد حصوله على 59.5 في المائة من الأصوات. وتفجر غضب نواب الحزب إثر الاستفتاء، حيث أخذوا على كوربن دفاعه الرخو عن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وصوت 172 نائبا عماليا من أصل 230 مذكرة لحجب ثقة عن كوربن، كما استقال ثلثا أعضاء حكومة الظل في الحزب.