أبوظبي: الخليج استكملت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أمس مرحلة أساسية في إطار استعداداتها لعملية مراجعة من المقرر أن تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جهود الجهات المعنية الخاصة بتدريب العاملين في مجال الوقاية الإشعاعية بدولة الإمارات. من المقرر أن تجرى عملية المراجعة النهائية، المعروفة رسمياً باسم تقييم التعليم والتدريب في مجال الوقاية الإشعاعية وأمان مصادر الإشعاع، في فبراير/شباط 2017، حيث ستجرى عملية تقييم للوقوف على مدى استيفاء برامج التدريب على الوقاية الإشعاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمعايير الأمان الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشارك في الاجتماعات التحضيرية، التي جرت خلال 3 أيام بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبوظبي، ممثلون من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الداخلية، وهيئة الصحة-أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وجامعة خليفة، وجامعة الشارقة، وجامعة الإمارات، وجامعة زايد. وتهدف خدمة تقييم التعليم والتدريب في مجال الوقاية الإشعاعية وأمان مصادر الإشعاع، التي تقدّمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى تقييم البنى التحتية الوطنية والقانونية والرقابية ذات الصلة بالتعليم والتدريب في مجال الوقاية الإشعاعية وأمان مصادر الإشعاع. وفي هذا السياق قال كريستر فيكتورسن، المدير العام لالهيئة الاتحادية للرقابة النووية: هنالك كثيرون يمارسون أنشطة تتعلق بالمواد الإشعاعية أو يتعاملون معها في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذا من الضروري أن يتلقّى هؤلاء تدريباً كافياً بهدف تقليل المخاطر الإشعاعية التي تلحق أضراراً بالأفراد أو البيئة، وأضاف قائلاً: نود أن نعرب عن امتناننا للدعم الذي تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونتطلع إلى تلقّي وتطبيق أي مقترحات تتقدم بها عقب عملية المراجعة.