قال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إن العطاءات الاستيطانية الجديدة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تتطلب التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بإلزام إسرائيل بوقف النشاطات الاستيطانية المدانة دولياً. وأكد أبو ردينة في تصريح، أمس، رداًَ على إعلان حكومة الاحتلال الموافقة على خطط لبناء أكثر من 500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية أن الاستيطان غير شرعي ومخالف لكل القوانين والأعراف الدولية ويستدعي تحركاً دولياً لوقفه. وأضاف أن القيادة الفلسطينية بالتنسيق مع الجامعة العربية والمجموعة الوزارية العربية ستجري اتصالات دولية للإسراع في عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بوقف الاستيطان الذي بات يشكل خطورة كبيرة وغير مسبوقة ما يؤدي إلى عواقب وخيمة. وأكد أبو ردينة أن التحذير الأمريكي من التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وحده لا يكفي والمطلوب تحرك فعلي يجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف نشاطاتها الاستيطانية التي تهدد بتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف العملية السياسية. في الأثناء، أعربت الحكومة الفرنسية عن قلقها البالغ وإدانتها لخطط النمو الاستيطاني وذلك بعد موافقة تل أبيب على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. ونددت الخارجية الفرنسية في بيان أيضاً بموافقة الحكومة الإسرائيلية على إصدار تصاريح بناء لوحدات استيطانية غير مشروعة في الضفة بأثر رجعي ما يضفي شرعية على مخالفات بناء وفقاً للقانون الإسرائيلي. وأكدت أن البناء الاستيطاني يتنافى مع القانون الدولي ويقوض فرص حل الدولتين, واستنكرت قطر البيان الصادر عن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية بشأن قرار الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن مكتب نتنياهو الرافض لتقرير نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط بشأن تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة.. يثبت حقيقة السياسات الإسرائيلية الرافضة للسلام والمضعفة لفرص حل الدولتين. وجددت الخارجية موقف دولة قطر وسياستها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة باعتبارها حقوقاً أصيلة لا يمكن التهاون أو التقصير في حمايتها وتعزيزها.(وكالات)