أعلنت السلطة الفلسطينية تتوجها إلى مجلس الأمن أو محكمة الجنايات الدولية لإبطال مشروع قانون «شرعنة» البؤر الاستيطانية الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي أمس في اقتراع تمهيدي. وقال الوزير وليد عساف مسؤول ملف الاستيطان والجدار في الحكومة الفلسطينية إن مشروع القانون هذا من «أخطر القوانين التي أصدرتها اسرائيل منذ العام 1967، وهو قانون عنصري ومخالف لكل القوانين الدولية وبخاصة ميثاق روما لحقوق الإنسان». وأضاف عساف «لدينا الآن خياران: التوجه الى مجلس الأمن أو إلى محكمة الجنايات الدولية لأن هذا القانون العنصري أصلاً يتنافى مع القانون الأساسي الإسرائيلي». وصوت البرلمان الإسرائيلي أمس في اقتراع تمهيدي لصالح مشروع قانون يدعم مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة، وذلك بغالبية 60 صوتاً، مقابل معارضة 49، ولكي يصبح المشروع قانوناً يجب إخضاعه إلى ثلاث قراءات في البرلمان. ويضفي القانون المثير للجدل الشرعية على 4 آلاف منزل استيطاني شيدت فوق أملاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية. يأتي ذلك بعد توصل أقطاب الائتلاف الحاكم في اسرائيل إلى اتفاق حول صيغة ما يسمى بـ«قانون التسوية» الخاص بـ «شرعنة بناء البؤر الاستيطانية والابنية الاستيطانية المقامة على اراضي فلسطينية خاصة ويسمح بمصادرة هذه الأراضي». ويقضي الاتفاق بطرح مشروع «التسوية» للتصويت من دون البند السابع الخاص بشرعنة البؤرة الاستيطانية «عمونا» قرب رام الله في الضفة الغربية، والتي أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلائها كحد أقصى في الـ25 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، فطلبت الحكومة تمديد موعد الاخلاء شهرا آخر. ونقلت وسائل إعلام فلسطينية نقلاً عن عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، يوسف جبارين، قوله إن قانون «شرعنة الاستيطان» سيكون بمثابة «عار» آخر في تاريخ الكنيست في حال تم إقراره نهائيا، وأن الكنيست سيتحول إلى «مقبرة لسلطة القانون والشرعية الدولية»، موضحا  أن «من يدفن القانون الدولي فإن مكانه في قفص الاتهام في محكمة الجنايات الدولية».