واصلت محاكم إدارية فرنسية إلغاء القرارات التي اتخذها في الأسابيع الأخيرة قرابة ثلاثين عمدة من عمد المدن والقرى الساحلية الفرنسية بمنع النساء من السباحة باللباس الطويل المخصص لذلك أي البوركيني. وفي هذا السياق مثلاً أبطلت محكمة مدينة تولون الإدارية مفعول قرار مماثل كان عمدة مدينة فريجوس الواقعة على البحر الأبيض المتوسط قد اتخذه، علما أن هذه المدينة يديرها عمدة ينتمي إلى حزب الجبهة الوطنية اليميني الفرنسي المتطرف. وبالرغم من أن مجلس الدولة الفرنسي أي أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد كان قد علّق قراراً في هذا الاتجاه يوم السادس والعشرين من شهر أغسطس الماضي بشأن بلدة فيلنوف لوبي، فإن عمدة فريجوس رفض أخذ قرار مجلس الدولة في الحسبان واستمر في تثبيت قرار حظر البوركيني في شواطئ مدينته شأنه في ذلك شأن عدة عمد آخرين من الذين منعوا البوركيني والذين ينتمون إلى اليمين واليسار على حد سواء مما اضطر جمعية التجمع لمناهضة معاداة الإسلام إلى تقديم طعون في قرارات هؤلاء العمد لدى المحاكم الإدارية. وكانت محكمة نيس الإدارية قد ألغت الثلاثاء الماضي قرارا بمنع البوركيني اتخذه عمدة مدينة كان الفرنسية علما أن المحكمة ذاتها أقرت يوم الثاني والعشرين من شهر أغسطس الماضي شرعية لجوء عمدة كان إلى منع البوركيني ولكنها تراجعت عن موقفها بعد أن ذكرت أعلى هيئة قضائية إدارية أن قرار منع النساء من استخدام البوركيني غير شرعي وأنه يخل بحرية الأفراد بصرف النظر عما إذا كانت النساء يضعنه لأسباب دينية أو أخرى لا علاقة لها بالدين.