أفاد تقرير صدر في واشنطن أمس، بأن الولايات المتحدة وشركاءها في التفاوض أتاحوا لإيران ثغرات بما يسمح لها بالتهرب من بعض القيود الواردة في الاتفاق النووي الذي عقدته مجموعة «5 +1» قبل عام، لكبح جماح البرنامج النووي الإيراني. وذكر التقرير الذي أصدره «معهد العلوم والأمن الدولي» واطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أن القوى الكبرى سمحت ببعض الإعفاءات لإيران بما يجعلها قادرة على تجاوز القيود المفروضة عليها فيما يتعلق بكمية اليورانيوم منخفض التخصيب التي يمكنها الاحتفاظ بها في منشآتها النووية. وقال التقرير الذي أعده رئيس المركز ديفيد أولبرايت (عمل سابقا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية) وأندريا ستريكر الباحثة المتخصصة في الأبحاث النووية وجهود منع الانتشار النووي، إن المشرفين على تنفيذ الاتفاق وضعوا قيودًا مفصلة لجوانب البرنامج النووي الإيراني، واشترطوا تنفيذها يوم التنفيذ في 16 يناير (كانون الثاني) 2016، وأن إيران التزمت بمعظم الشروط، إلا أن بعض المنشآت الإيرانية لم تلتزم بالحدود والاشتراطات. وتابع التقرير أن مجموعة العمل المشتركة قدمت بشكل سري بعض الإعفاءات لإيران. وحدد التقرير تلك الإعفاءات قائلاً إنها تتعلق بـ300 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب عند 20 في المائة، يمكن لإيران الاحتفاظ بها في شكل نفايات صلبة ونفايات سائلة ونفايات ملتهبة، من دون أن يتم تحديد الكمية المعفاة من تلك النفايات، وأشار على لسان أحد المسؤولين إلى أن إيران تعدت الكمية المحددة بما يتجاور 300 كيلوغرام. كما أشار التقرير إلى أن اللجنة المشتركة اجتمعت مؤخرا وشكلت فريقا فنيا للنظر في إعطاء إيران مزيدًا من الإعفاءات المتعلقة بمخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 في المائة، والذي كان من المفترض وفقًا للاتفاق أن يكون بحدود 300 كيلوغرام، لكن يبدو أن بإمكان إيران زيادة هذا الحجم من اليورانيوم المخصب بما يتجاوز الحد الأقصى. وتتعلق الثغرة الثانية بحجم اليورانيوم المخصب داخل المختبرات (الذي تم تصنيفه باعتباره لا يمكن تحويله إلى مادة تستخدم في تصنيع سلاح نووي)، حيث وافقت إيران وفق خطة العمل المشتركة الشاملة على تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة إلى عناصر وقود، وقد تم في وقت لاحق تعديل توصيف «عناصر الوقود» (غير القابلة للتحويل) إلى «عناصر وقود مشع». ويقول التقرير إن كمية اليورانيوم منخفض التخصيب في المختبرات الإيرانية غير معروفة، وبالتالي من الصعب معرفة ما تملكه إيران من كميات اليورانيوم المخصب عند 20 في المائة القابل للتحويل. بدورها، ذكرت الإدارة الأميركية أن القوى العالمية التي تفاوضت على الاتفاق، لم تتفق على أي ترتيبات سرية. وقال مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم نشر اسمه، إن اللجنة المشتركة ودورها «ليسا بسر».